الزراعة تحقق مع مفتشين ضبطوا لحومًا فاسدة فى منافذ الوزارة

تحويل لجنة من الطب البيطرى للشئون القانونية لضبطها لحوم فاسدة فى منفذ بيع «الجميل»
كبيرة مفتشى الطب البيطرى: أمتلك أدلة على أن لحوم منفذ الدقى التابع للوزارة مجهولة المصدر.. والشئون القانونية نصرتنى»
حنان القرنى: «الزراعة» تتعاقد مع جهات مجهولة لتوريد لحوم لمنافذها.. ومسئول سابق: جميع لحوم الوزارة إنتاج «بير سلم»
«الزراعة» تنفى واقعة اللحوم الفاسدة.. وتؤكد: أكاذيب تستهدف إثارة الرأى العام
فى 13 ديسمبر 2015، شنت لجنة من مفتشى الطب البيطرى بالجيزة، حملة مكبرة على منافذ بيع اللحوم التابعة لوزارة الزراعة فى منطقة الدقى، ما أسفر عن ضبط 6 أطنان من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستخدام الآدمى، وكان مكافأة هذه اللجنة تحويلها للتحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتلقت قيادات الحملة اتصالًا من جهة عليا بعدم استكمال حملتهم، وفقًا لمسئولى اللجنة.
وقبلها بأيام، وبالتحديد يوم 10 ديسمبر الجارى، نجحت اللجنة نفسها، بالتعاون مع مباحث التموين، فى ضبط 5 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمنفذ مشروع الزراعات المحمية بالهرم، الذى يتبع وزارة الزراعة وتؤجره حاليًا إلى مورد من القطاع الخاص.
وعلى الرغم من ضبط لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلا أن مسئولى وزارة الزراعة، برئاسة عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج، رفض تحرير محضر بذلك، بل قام بتحويل مسئولى لجنة التفتيش إلى التحقيق، وفقًا لمذكرة رسمية لوزارة الزراعة، وما أكده أعضاء اللجنة التابعة للطب البيطرى بالجيزة ل«الصباح».
المذكرة الرسمية الصادرة من أسامة رسمى مدير التسويق بوزارة الزراعة، اتهمت كلًا من محمدى البدرى، مدير عام التدريب، ومدير التسويق سابقًا، والدكتورة حنان قرنى، بمديرية الطب البيطرى بالجيزة، بنشر أخبار كاذبة غير حقيقة فى بعض الصحف والقنوات الفضائية، عن وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى مما يثير الرأى العام، وعمل بلبلة لدى قطاع عريض من المستهلكين، بالإضافة إلى تشويه صورة قطاع الإنتاج والزراعة المحمية ووزارة الزراعة، مما يعدد إضرارًا بالمال العام.
كما احتوت المذكرة على موافقة الدكتور عبد الكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، على عرضها على الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتحويل الدكتورة حنان قرنى، إلى لجنة التحقيق، بشأن الإدلاء بأخبار كاذبة.
حنان قرنى أكدت تلقى رئيس الطب البيطرى بالجيزة، اتصالًا من جهة عليا بوزارة الزراعة، أمرت بعودة حملة للهيئة بعد اكتشافها لحوم فاسدة بمنافذ الوزارة، دون كشفها عن اسم المسئول، مشيرة إلى أن سبب الاتصال الهاتفى الذى أجرته الجهة أيضًا مع الدكتور ميلاد مترى، رئيس هيئة الطب البيطرى بالجيزة، اكتشافها سيارات متنقلة غير مرخصة تقوم ببيع اللحوم الفاسدة للمنافذ، ومن ثم بيعها للمواطنين.
وأضافت «فوجئت باتصال يأمرهم بالرجوع وعدم أخذ أى عينات، فالحملة لم تحصل على أى عينات للحوم بعد المكالمة مباشرة، ووزارة الزراعة تتعاقد مع أماكن لتوريد لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة، لتباع بمنافذها المتنقلة فى المحافظات».
ووفقًا لمحاضر رسمية، حملت أرقام 3884 لسنة 2015 قسم شرطة الدقى، ورقم 17266 قسم الطالبية، ومحضر 14138 قسم الهرم، تم تحريرها فى خلال النصف الثانى من العام الحالى، فإن منافذ الدقى وغيرها، تعمل لحساب الغير من المستأجرين، بمعنى أن المنافذ تدار من قبل شركات ومستأجرين من القطاع الخاص، وهو ما أكدته حنان قرنى.
وأوضحت طبيبة بيطرية بالجيزة، أنه تم تحويلها إلى التحقيق بسبب إدلائها بتصريحات عن تلك الكارثة، واصفة ما حدث لها بأنه «وسيلة ضغط لكى تصمت»، مشيرة إلى امتلاكها جميع ما يُثبت أن الشحنات والكميات التى تم ضبطها غير مطابقة للصلاحية، لافتة إلى أن هناك فسادًا كبيرًا، لكنهم يحاولون إجهاض عمل أى شخص يريد الكشف عن الفساد.
وأشارت إلى أن الشئون القانونية فى وزارة الزراعة، وقفت فى صفها، لافتة إلى أن هذا لم يعجبهم وقاموا بتحويل الموضوع إلى المحافظة للتحقيق مرة أخرى، إضافة إلى إقصائها عن العمل بشكل غير رسمى، خاصة بعد أن حفظت الشئون القانونية التحقيق بشأن الواقعة.
وأكدت حنان قرنى أن اللحوم كانت مجهولة المصدر ومن مكان لا يخضع للرقابة، باسم شركة الجميل فى شبرا، وهى غير مرخصة، لافتة إلى أن هذه الشركة «فبركو» عقد شراكة مع شركة تسمى الأنعام، وترخيصها من عام 1973 ولم يجدد أيضًا، وبلغت كمية اللحوم 6 أطنان غير مرخصة ومنتهية الصلاحية، وغير مؤرخة، وبالتالى فاللحوم تعتبر مجهولة المصدر، ويحق للطب البيطرى ولجنة التفتيش التحفظ عليها، على حد قولها.
وتابعت «فوجئت بالمستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، وأيضًا بمدير تسويقها، يزعمان بأن هناك خصومة بينى وبين قطاع الإنتاج فى الوزارة، بالرغم من أن رئيس القطاع خاطبنى للإشراف على قطاع منافذ الوزارة، فأنا لا أفتش فقط على منافذ الوزارة، بل على كل المنافذ التابعة للدولة، وغيرها».
وقال الدكتور لطفى شاور، مدير مجازر السويس السابق، «أى منتج لحوم يحمل اسم وزارة الزراعة غير قانونى، ويعتبر من إنتاج ورش بير السلم غير المرخصة والمخالفة للقانون، وذلك لأن وزارة الزراعة لا تمتلك أى مكان على مستوى الجمهورية مرخص لإنتاج عبوات لحوم».
ولفت فى تصريح ل«الصباح»، إلى أن الوزارة لا تملك المكان المخصص الذى يحمل تراخيص حكومية تؤهلها للقيام بهذا العمل، وبالتالى فإن أى منتج من مصنعات اللحوم يحمل اسم وزارة الزراعة مخالف للقانون رقم 10 للغش التجارى، واصفًا ما حدث بأنه تنكيل بالموظفين الشرفاء.
ونفى عيد حواش، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمتحدث باسم الوزارة، أن تكون حملة من الطب البيطرى بمحافظة الجيزة ضبطت لحومًا وكبدة فاسدة فى أحد منافذ الوزارة التابع لمشروع الزراعات المحمية بالهرم، وأوضح أن ادعاء رئيس إدارة التسويق السابق، يرجع لوجود خصومة سابقة بين من فى الحملة وبين قيادات القطاع الحالية، مشيرًا إلى أن تلك الأفعال تهدم مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لخفض الأسعار ورفع العبء عن المواطنين.