مصر تدشن أكبر خط تجاري مع روسيا لتصدير 60 سلعة زراعية لموسكو

دشنت مصر مؤخرًا، أكبر خط تجاري مع روسيا، لتصدير 60 سلعة زراعية إلى روسيا خلال موسم الشتاء، وذلك تنفيذًا للاتفاق الذي تم بين الرئيسين فلاديمير بوتين، وعبدالفتاح السيسي، في المباحثات التي جرت بينهما على هامش قمة المناخ بباريس.
وأشار سعد موسى، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى زيادة عدد لجان فحص الشحنات المصدرة إلى روسيا، خاصة الموالح والبطاطس.
ويأتي تشغيل الخط الجديد بالتعاون بين وزارتي الزراعة والنقل في مصر، في إطار التعاون الإيجابي المشترك بين مصر وروسيا في كل المجالات، وقرارات الرئيس الروسي بزيادة حجم صادرات مصر من المواد الغذائية إلى السوق الروسي.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات: إن حجم التبادل التجاري بين الدولتين، يغلب عليه عدد محدود من السلع، ممثلًا في بعض الصادرات المصرية من الفواكه والحمضيات، التي يمثل البرتقال العنصر الرئيسي فيها، فضلًا عن كميات محدودة من البصل والبطاطس، ليصل إجمالي قيمة ما تصدره مصر، نحو 250 إلى 300 مليون دولار سنويًا، في حين تتخطى قيمة الصادرات الروسية لمصر ملياري دولار، وقد تصل أحيانًا إلى3 مليارات، نظرًا لما تستورده مصر من القمح الروسي، الذي يشكل البند الرئيسي في قيمة الواردات المصرية، ويدفع بشدة الميزان التجاري لمصلحة روسيا.
وأكدت الهيئة أنه تم طرح العديد من الأفكار لمعالجة هذا الخلل في الميزان التجاري، وزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك إمكانية الدخول في اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين، وهو الأمر الذي لا يزال الجانب الروسي يدرسه، خاصةً في ضوء انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية، وما تفرضه عليها من إجراء العديد من التعديلات والإصلاحات على نظمها، وقوانينها، التي تقتضي من المسئولين الروس التريث في الدخول في اتفاقات تجارة حرة مع دول أخرى.
ولفتت إلى أن إمكانات كبيرة لتطوير صادرات الخضر والفاكهة والصناعات الغذائية المصرية إلى روسيا أصبحت متاحة، بعد أن اتخذت موسكو قرارًا بحظر استيراد الخضر والفاكهة والسلع الغذائية من أوكرانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، ردًا على العقوبات الأوروبية ضدها بسبب الصراع في أوكرانيا. وأشار إلى بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي توضح وصول حجم الاستثمارات الروسية في مصر إلى 107.8 مليون دولار، بإجمالي عدد من الشركات الذي يصل إلى 398 شركة، تتوزع على عدة مجالات، على رأسها قطاع السياحة والإنشاءات والخدمات، وبمساهمات مباشرة تصل إلى 68.9 مليون دولار.