الانتهاء من قانون التأمين الصحي وعرضه على رئيس الحكومة للمرة الثانية

أنتهت اللجنة المشكلة من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان وعضوية وزراء التخطيط والمالية والقوى العاملة والتربية والتعليم والشئون القانونية ومجلس النواب، والتضامن الاجتماعي، من وضع اللمسات النهائية لقانون التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد ملحوظات رئيس الوزراء عليه.
ومن المقرر أن يتم وضع القانون علي مكتب رئيس الحكومة خلال يومين؛ ليتم توقيعه علي أن يقدم القانون بأولوية للبرلمان للموافقة عليه وبدء تطبيقه.
من جانبه اكد الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أن القانون به 3 أعمدة رئيسية تتمثل في 3 هيئات واحدة تراقب تقديم الخدمة الصحية ومدي جودتها وتتبع رئيس الجمهورية مباشراً والثانية تمول تقديم الخدمة وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشراً، والثالثة والأخيرة تقدم الخدمة تتبع وزير الصحة والسكان.
وقال الوزير: إن الثلاث هيئات تتبع كل منهم جه معينة حتي لا يصبح وزير الصحة والسكان هو الخصم والحكم في نفس الوقت.
وأضاف عماد الدين: أن التأمين الصحي الشامل سيقدم لكل المصريين دون استثناء، وهو نظام مطبق في كل دول العالم منذ فترة طويلة وليست بجديد، وسيتم تحصيل الاشتراك من كل مواطن حتي وإن لم يتردد علي أي مستشفى أثناء تواجده في أي مصلحة حكومية.