أثنت الدكتورة هالة أبو علي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والإيطالية للحد من الهجرة غير الشرعية، وأهمية البعد التنموي في المجتمعات المصدرة للمهاجرين القصر والتعريف بالمخاطر والتحديات التي تواجههم. جاء ذلك خلال زيارتها وفد مصر برئاسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصرين بالخارج وممثل عن وزارة الداخلية واللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا خلال الزيارة التي استهدفت تفقد مراكز إيواء الأطفال المصريين القصر الذين هاجروا بشكل غير شرعي عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وبهدف تحديد خطوات إعداد خطة متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وتفعيل الإتفاقيات والبروتوكولات الموقعة مع الجانب الإيطالي لحماية الأطفال من المخاطر ولتحقيق مصلحة الطفل الفضلي. وقالت الأمين العام للمجلس: لمسنا خلال زيارة الوفد المصري لإيطاليا أن الجانب الإيطالي يتخذ مبادرات إيجابية واهتماما كبيرا تجاه هؤلاء الأطفال، من خلال تخصيص مراكز استقبال لهم ولكنهم يهربون منها مما يجعلهم فريسة سهلة للعصابات المنظمة بالخارج واستغلالهم في الأعمال غير المشروعة،لافتة إلى أن الأسباب الحقيقية لظاهرة الهجرة غيرالشرعية تتضمن عدم توافر فرص عمل للشباب داخل محافظاتهم وغياب وعى الأسر بخطورتها عليهم، وانخفاض مؤشرات التنمية البشرية في القرى المصدرة لتلك الظاهرة. وأوضحت أن الجالية المصرية في إيطاليا أعربت عن اهتمامها الواضح بمشكلة الأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم، ولديها استعداد كبير لمساندتهم من خلال تكوين لجان دائمة للعمل مع هؤلاء الأطفال بصفة دورية، وإعادتهم إلى مصر وإدماجهم في المجتمع، حيث إن هجرة الأطفال القصر إلى إيطاليا بطرق غير مشروعة ودون ذويهم تمثل مشكلة كبري تشارك فيها الأسر التي تسمح لأطفالها وهم دون السن القانونية في خوض التجربة المحفوفة بالمخاطر، موضحة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يقوم بإعداد استمارة "استقصاء الأسر" للحصول على موافقاتهم تمهيدًا للعودة الطوعية لإطفالهم إلى مصر وغالبًا توضح هذه الاستمارات عدم رغبة الأهل في عودة أطفالهم باعتبارهم الأمل في المستقبل. وأضافت الأمين العام للمجلس أنه نظرًا لأهمية قضية الهجرة غير الشرعية للأطفال وما توليه الدولة من اهتمام بشأنها فإن المجلس يسعي للحد من الهجرة غير الشرعية للأطفال من خلال تنفيذ العديد من حملات التوعية والدورات التدريبية للمعنيين بهذه القضية من القيادات الطبيعية والتنفيذية والدينية بالمحافظات المصدرة للهجرة غيرالشرعية ومسئولي مراكز الشباب والجمعيات الأهلية لتدريب الشباب على إيجاد بدائل للعمل داخل مصر، وعقد العديد من الندوات للشباب وأولياء الأمور لتوعيتهم بمفاهيم العمل التطوعى والتربية المدنية وحقوق الطفل، إضافة إلى التدريب على إعداد دراسات جدوى لكيفية إدارة المشروعات الصغيرة لإيجاد بدائل كمدخل لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وطالبت الدكتورة هالة أبو علي وسائل الإعلام بضرورة التوعية بأضرار الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على بدائلها، والتأكيد على بناء قدرات الشباب بالمهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل سواء في مصر أو الخارج بطريقة شرعية، وأهمية التدريب المهني وتعلم اللغات الأجنبية واكتساب الخبرات، وإتاحة مجالات واسعة للاختيارات لدى الشباب المصري.