ثلاثة أسباب للإطاحة ب"حجازي" وتعيين "شعراوي" رئيسًا للأمن الوطني

حركة تنقلات جديدة، اعتمدها اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، وكانت أبرز معالمها متمثلة في الإطاحة برئيس جهاز الأمن الوطنى، اللواء صلاح حجازى، ومحمود الجميلة وهشام البستاوى. وكشفت المصادر الأمنية أن الأسماء التي وردت في كشف حركة ترقيات وتنقلات قيادات الشرطة أظهرت توجه وزير الداخلية لتدعيم القطاعات الشرطية المهمة والقيادية في الوزارة بالعناصر ذات الكفاءات والتي أثبتت تقارير الأداء والأمن الوطنى استحقاقها للترقيات، إذ شملت الحركة تعيين عدد كبير من مساعديه لا تتجاوز أعمارهم 55 عامًا.
يأتى الدفع بتلك القيادات وبهذا العدد ليكشف تطور الفكر الأمنى الذي اعتمد على معيار الكفاءة والمهنية مما يفسح المجال أمام ضباط أصغر سنا لشغل الأماكن التي خلت بتصعيد تلك القيادات نظرًا لخروج عدد كبير منها على المعاش.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات والتغييرات تأتى في إطار تنفيذ الوزير لبنود الخطة التي اعتمدتها الجهات السيادية لتغيير الأداء الأمنى في الفترة الحالية، استعدادًا لتأمين الأحداث المهمة خلال الفترة المقبلة.
الرؤية الأمنية التي اعتمد عليها الوزير، لتنفيذ الخطط الأمنية، لمواجهة الجريمة والإرهاب، استلزمت تواجد قيادات أمنية لتنفيذها على أرض الواقع، وبتدقيق النظر في حركة تنقلات وترقيات مساعدي الوزير، فإن الحركة شملت تعيين اللواء «محمود شعراوى» للأمن الوطنى، واللواء «صلاح حجازي» مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعيين اللواء «هشام البستاوى» للطرق والمنافذ، وتعيين اللواء «نادر الجميلى» مديرًا لأمن الإسكندرية، خلفًا للواء «أحمد حجازى».
كما شملت الحركة تعيين اللواء «محمود يسرى»، مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، واللواء «سيد جاد الحق» مديرًا لقطاع الأمن العام، واللواء «عبدالفتاح عثمان» مساعدًا للوزير لشرق الدلتا، واللواء «أحمد حجازى» مديرًا لأمن القاهرة، وتعيين اللواء «محمد البهجى» مساعدًا للوزير لقطاع لتخطيط، واللواء «أيمن جاد» مساعدًا للوزير لقطاع الشئون المالية، واللواء «عمرو شاكر» مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، واللواء «محمد جاد» لشئون الضباط، واللواء «شريف جلال» للمكتب الفنى.
الحالة "ج"
وفى نفس السياق شدد وزير الداخلية خلال توجيهاته لمساعديه على ضرورة الانتشار الأمنى الميدانى وتوفير عوامل اليقظة الأمنية والتعامل الحاسم مع جميع الأعمال التي من شأنها تهديد الأمن والسلم العام عبر الحسم وسرعة اتخاذ القرارات، ولن يقبل أي عذر أو تراخ أمنى خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
في سياق متصل تشهد وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها حالة من الاستنفار الأمنى «الحالة ج» لمواجهة التحديات الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث منعت الوزارة الراحات والإجازات إلا في حالة الضرورة القصوى لتأمين عدد من الأحداث المهمة وفى مقدمتها ذكرى يناير وأعياد رأس السنة.
من جانبهم علق عدد من الخبراء الأمنيين على حركة التنقلات المحدودة التي شهدتها الوزارة برغبة وزير الداخلية بنشر عدد من صقور الأمن الوطنى لإحكام السيطرة الأمنية على قطاعى المنافذ والأمن إضافة إلى ضخ دماء جديدة بقطاع الأمن الوطني.