ننشر تفاصيل حركة تنقلات الداخلية

اعتمد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات لقيادات الداخلية بعد بلوغ عدد منهم السن القانونية للمعاش.
حركة التنقلات والترقيات بالوزارة وصفها الخبراء الأمنيون بأنها الأهم في تاريخ الوزارة وشهدت تركيز الوزير على الاستعانة بقيادات لها خبرتها في جمع المعلومات من قطاع الأمن الوطني.
وكشفت المصادر الأمنية أن الأسماء التي وردت في كشف حركة ترقيات وتنقلات قيادات الشرطة أظهرت توجه وزير الداخلية لتدعيم القطاعات الشرطية المهمة والقيادية في الوزارة بالعناصر الشابة من ذوي الكفاءات والتي أثبتت تقارير الأداء والأمن الوطني استحقاقهم للترقيات إذ شملت الحركة تعيين عدد كبير من مساعديه لا تتجاوز أعمارهم 55 سنة.
ويأتي الدفع بتلك القيادات وبهذا العدد ليكشف تطور الفكر الأمني الذي اعتمد على معيار الكفاءة والمهنية ما يفسح المجال أمام ضباط أصغر سنًا لشغل الأماكن التي خلت بتصعيد تلك القيادات نظرًا لخروج عدد كبير من تلك القيادات على المعاش.
وأشارت المصادر أن تلك الإجراءات والتغييرات تأتي في إطار تنفيذ الوزير لبنود الخطة التي اعتمدتها الجهات السيادية لتغيير الأداء الأمني في الفترة الحالية استعدادًا لتأمين الأحداث المهمة خلال الفترة القادمة.
الرؤية الأمنية التي اعتمد عليها الوزير لتنفيذ الخطط الأمنية للقضاء على كل أشكال الجريمة والإرهاب استلزمت تواجد قيادات أمنية لتنفيذها على أرض الواقع وبتدقيق النظر في حركة تنقلات وترقيات مساعدي الوزير فإن الحركة شملت تعيين اللواء محمود شعراوى للأمن الوطنى واللواء صلاح حجازى مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، وتعيين اللواء هشام البستاوى للطرق والمنافذ وتعيين اللواء نادر الجميلى مديرًا لأمن الإسكندرية خلفًا للواء أحمد حجازى.
كما شملت الحركة تعيين اللواء محمود يسري مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، واللواء سيد جاد الحق مديرًا لقطاع الأمن العام، واللواء عبدالفتاح عثمان مساعدًا للوزير لشرق الدلتا، واللواء أحمد حجازي مديرًا لأمن القاهرة.
وتعيين اللواء محمد البهجي مساعدًا للوزير لقطاع التخطيط، واللواء أيمن جاد مساعدًا للوزير لقطاع الشئون المالية، واللواء عمرو شاكر مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، واللواء محمد جاد لشئون الضباط، واللواء شريف جلال للمكتب الفني.
وفي نفس السياق شدد وزير الداخلية خلال توجيهاته لمساعديه على ضرورة الانتشار الأمني الميداني وتوفر عوامل اليقظة الأمنية والتعامل الحاسم مع كل الأعمال التي من شأنها تهديد الأمن والسلم العام عبر الحسم وسرعة اتخاذ القرارات ولن يقبل أي عذر أو تراخي أمني خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
في سياق متصل تشهد وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها حالة من الاستنفار الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث منعت الوزارة الراحات والإجازات إلا في حالة الضرورة القصوى لتأمين عدد من الأحداث المهمة وفي مقدمتها ذكرى يناير وأعياد رأس السنة.