"فيتش": رفع الدول الخليجية أسعار الفائدة يعكس ارتباطها بالوثيق بالدولار

- قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس إن رفع البنوك المركزية في السعودية والبحرين والكويت أسعار الفائدة يعكس التزامها بربط عملاتها بالدولار وليس نتيجة ضغوط فورية فرضتها السوق.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نطاق سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء وهو ما يهدد بسحب أموال من الخليج والضغط على عملات مصدري النفط الأغنياء بالمنطقة.
وسعت ثلاثة بنوك مركزية خليجية -السعودي والكويتي والبحريني- إلى الدفاع عن عملات دولها عن طريق رفع أسعار الفائدة بنفس القدر في غضون نصف ساعة من قرار مجلس الاحتياطي. وحذا مصرف الإمارات المركزي حذوهم اليوم.
وتوقعت فيتش في بيان اليوم أن يتباطأ نشاط القطاع غير النفطي في المنطقة مع هبوط أسعار الخام الذي يضعف الثقة بالسوق المحلية ويجبر الحكومات على كبح خطط الإنفاق.
وقالت "رفع أسعار الفائدة سيساهم في إبطاء نمو القطاع غير النفطي في المنطقة لكن تأثيره على النشاط الاقتصادي سيكون محدودا إذا ما قورن بتداعيات هبوط أسعار النفط."
وتوقعت الوكالة أيضا انخفاض متوسط نمو الائتمان الحقيقي في دول الخليج إلى 4 بالمئة بحلول 2017 من أكثر من 8 بالمئة في 2014 مع انخفاض النمو غير النفطي إلى نحو 4 بالمئة في 2015-2017 من 5 بالمئة في 2014.
وأضافت قائلة "ذلك يعكس التداعيات الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات وليس ارتفاع أسعار الفائدة."
وتنبأت فيتش بأن أسعار الفائدة ستزيد بشكل تدريجي قائلة إنه رغم أن البنوك سترفع أسعار فائدة الإقراض لتعزيز ربحيتها فإن الزيادات "لن تكون كبيرة بما يكفي للتأثير بقوة على إجمالي الطلب على القروض في 2016.
وتشير تقديرات فيتش إلى أن السعودية ستسجل عجزا في الموازنة نسبته حوالي 10 بالمئة وآخر في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 5 بالمئة في 2016 وذلك بناء على افتراض سعر للنفط عند 55 دولارا للبرميل. غير أنها قالت إن المملكة ما زالت تملك اصولا أجنبية صافية تعادل نحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للموازنة السعودية من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة -للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009- قدرته عند 145 مليار ريال.
وذكرت الوكالة أن موقف صافي الأصول الأجنبية السيادية للبحرين "سلبي" وتوقعت عجزا حكوميا عاما للمملكة قدره 10 بالمئة في 2016 لكنها تنبأت بأن يظل ميزان المعاملات الجارية متوازنا تقريبا.
أما عن أوضاع الأصول الأجنبية الصافية لقطر ودولة الامارات والكويت فقد توقعت فيتش أن تظل "عالية" لتمثل 150 و200 و450 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب.