"فيتش" تبقى على التصنيف الائتماني للسعودية ونظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للسعودية عند ( AA)، الأمر الذي يعني جدار ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت فيتش في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت أن يظل صافي الأصول الأجنبية السيادية بالسعودية أعلى من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، وأن تتراجع الودائع الحكومية أيضا وأن يرتفع الدين ليبلغ 37.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.
وأضافت أن انخفاض أسعار النفط جنبا إلى جنب مع حزمة الإنفاق التي أعلن عنها العاهل السعودي الملك سلمان (تكلف 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015) مدفوعة بدفع مكافأة راتب شهرين لموظفي الحكومة، سيدفعان عجز الموازنة ليكون في خانة العشرات في عام 2015، مقابل 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، عندما رفع الاسراف في الانفاق، وخاصة على المشاريع الرئيسية والمساعدات الخارجية، سعر التعادل النفطي إلى نحو 102 دولار للبرميل.
توقع تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأربعاء، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال (25.07 مليار دولار) ليصل إلي 954 مليار ريال ( 254.4 مليار دولار) كحد أدني.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، بعد توليه العرش أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الإجتماعي، وعفو عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد.
وتفترض فيتش في التقرير الذي حصلت عليه الأناضول أن تقليص الاسراف في الانفاق وخفض الإنفاق الرأسمالي وعدم وجود مدفوعات لمرة واحدة وارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض العجز بالموازنة السعودية إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.
وقالت فيتش في تقريرها الذي اطلعت عليه الأناضول إن السلطات السعودية تدرس إصدار سندات الدين، بالإضافة إلى السحب من صافي الأصول الأجنبية السيادية لتمويل العجز في الموازنة.
وتتوقع فيتش أن يبلغ الدين الحكومي العام بالسعودية6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، ارتفاعا من 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وتتوقع فيتش أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع فائض الحساب الجاري الى 0.3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999، وألا يحدث أي تغيير في ربط سعر صرف الريال بالدولار، على الرغم من أنه يقيد مرونة السياسة.
وبينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالسعودية بنسبة 3.6٪ في عام 2014، مدفوعا بنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.7٪. وبلغ متوسط نمو القطاع الخاص غير النفطي 7.2٪ في السنوات الخمس الماضية، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي إلى نحو 2٪ في عام 2015 و2016 وذلك تمشيا مع انخفاض طفيف في إنتاج النفط، وانخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي وعدم اليقين الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
وأشارت فيتش إلى أنه يتم التخفيف من حدة الأمر عن طريق منح مكافآت للعاملين في القطاع العام والتي سترفع الإنفاق الاستهلاكي، والمشاريع الممولة من خلال صناديق التقاعد الحكومية والسحب من الودائع الحكومية.
وتوضح فيتش أنه حدث تقدم في مسار معالجة أزمة البطالة ونقص المساكن بأسعار معقولة، وكلاهما تعتبرهما الوكالة العالمية مصادر اقتصادية محتملة للسخط الاجتماعي.
وارتفع التوظيف في القطاع الخاص بالسعودية، وشكل المواطنون 15.3٪ من الوظائف بالقطاع الخاص في نهاية عام 2014، وهو أعلى مستوى خلال 10 سنوات، كما اتخذت تدابير لتعزيز الحصول على العقارات السكنية والتمويل، ولكن الأمر يستغرق وقتا.
ويعتمد الاقتصاد السعودي اعتمادا كبيرا على النفط، الذي يشكل 90٪ من إيرادات المالية العامة، و80٪ من إيرادات الحساب الجاري و40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن إنفاق عائدات النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد غير النفطي.