أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للسعودية عند ( AA)، الأمر الذي يعني جدار ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت فيتش في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت أن يظل صافي الأصول الأجنبية السيادية بالسعودية أعلى من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، وأن تتراجع الودائع الحكومية أيضا وأن يرتفع الدين ليبلغ 37.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016. وأضافت أن انخفاض أسعار النفط جنبا إلى جنب مع حزمة الإنفاق التي أعلن عنها العاهل السعودي الملك سلمان (تكلف 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015) مدفوعة بدفع مكافأة راتب شهرين لموظفي الحكومة، سيدفعان عجز الموازنة ليكون في خانة العشرات في عام 2015، مقابل 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، عندما رفع الاسراف في الانفاق، وخاصة على المشاريع الرئيسية والمساعدات الخارجية، سعر التعادل النفطي إلى نحو 102 دولار للبرميل. توقع تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأربعاء، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال (25.07 مليار دولار) ليصل إلي 954 مليار ريال ( 254.4 مليار دولار) كحد أدني. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، بعد توليه العرش أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الإجتماعي، وعفو عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد. وتفترض فيتش في التقرير الذي حصلت عليه الأناضول أن تقليص الاسراف في الانفاق وخفض الإنفاق الرأسمالي وعدم وجود مدفوعات لمرة واحدة وارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض العجز بالموازنة السعودية إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016