"البوابة" ترصد.. حكايات الأقباط على أبواب محكمة الأسرة

■ «دميانة»: زوجى «زير نساء».. وكاهن قال لي: « استحمليه وأكيد هيتوب».. وأشهرت إسلامى هربًا منه
■ طبيبة غيرت ملتها للخلاص من زوجها المدمن.. و«روبير» سلم زوجته للشرطة فى حالة زنا
لم يكن القدر حليفهم فى إتمام حياة زوجية سعيدة، ربما كانت اختياراتهم سيئة، لكن على أي حال القدر لم يساعدهم أيضًا فى التخلص من تلك الزيجات الفاشلة، فلجأوا إلى الكنيسة مرة ولم تنصفهم، إذ أن الطلاق لا يصلح إلا لعلة الزنا فقط، وذلك بعد تعديل لائحة 38 فى عام 2008، بأمر الراحل البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فذهبوا إلى محكمة الأسرة فى محاولة أخرى للطلاق أو إقامة دعوى الخلع، فمنهم من تم رفض دعواه لعدم ثبوت واقعة الزنا الفعلى أو الحكمى.
المشاكل التى يواجهها الأقباط خاصة المنتمين إلى طائفة الأرثوذكس من الممكن أن يتم وصفها بالكارثية، إذ أن رحلة البحث عن الحرية صعبة ومتعبة، وتأتى بين سندان الكنيسة ومطرقة لائحة 38 التى تم إلغاؤها، ولم تطبق محكمة الأسرة غيرها، ولذلك انقسموا إلى فريقين، الفريق الأول من الأقباط الأغنياء ويلجأ إلى «تغيير الملة»، والتى كان يتم الحصول عليها من إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية بمبلغ مالى كبير، لكن تم تضييق الخناق عليهم حتى تم إلغاء الحصول عليها من مصر، فاضطروا إلى شرائها من إحدى الكنائس التابعة لطائفة أخرى من لبنان، حيث يتراوح سعرها من 30 ألف جنيه وحتى 70 ألف جنيه فى أحيان أخرى، ومن ثم يتم تقديمها إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى «خلع أو طلاق»، وبالتالى يتم العودة إلى الأصل وتطبيق الشريعة الإسلامية، فيُصدر حكم بالانفصال الرسمى بعيدًا عن دوامة الطلاق لعلة الزنا.
أما الفريق الثانى من الأقباط وهم محدودى الدخل فلجأوا إلى تلفيق بعضهم لبعض قضايا زنا، أو الزواج بعقود عُرفية لعدم استطاعتهم الحصول على تصريح ثانٍ بالزواج، ومن منهم من اضطر إلى تغيير الديانة.
«البوابة»، رصدت عددًا من تلك الحالات تحدثوا باستفاضة عن معاناتهم فى رحلة البحث عن الحرية وإقامة حياة زوجية سوية جديدة.
فى مقر محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة، انتظرت السيدة الأربعينية «مارسيل. ح» دورها فى رول القضايا المقامة أمام دائرة مصر الجديدة، والتقت بها «البوابة» حيث روت لنا قصتها مع زوجها الذى كان يعشق الخمر، وحول حياتها إلى جحيم بسبب إدمانه له، فبالرغم من مكانته الاجتماعية الراقية وعمله ك«مهندس» بإحدى شركات البترول الكبرى، إلا أنه لم يضع فى اعتباره كل هذه الأشياء، ووصلت به الحال إلى أنه ترك عمله، وتفرغ للسهر كل ليلة خارج منزله فى بعض الملاهى الليلية، دون الاهتمام بمستقبله وبزوجته.
وتضيف الطبيبة الأربعينية فشل عدد كبير من الأهل والأصدقاء فى حل تلك المشكلة، واستمرت الخلافات اليومية بيننا بسبب إدمانه للخمر وتركه للصلاة فى الكنيسة وتأدية طقوس الدين المسيحى، كما وصلت به الحال للتعدى علىّ بالضرب والسب حال نصحه بترك الخمر والعودة إلى صحيح الدين، ولذلك قررت إقامة دعوى خلع فى محكمة الأسرة بعد أن استخرجت شهادة تغيير ملة وانتميت إلى طائفة الروم الأرثوذكس حتى أستطيع الحصول على حكم قضائى بالانفصال، دون الدخول فى دوامة إقناع الكنيسة والمحكمة بأننى أعانى منذ ثلاث سنوات مع زوج لم يُقدس الحياة الزوجية على الإطلاق.
أما «روبير. ج» فكانت قصته مختلفة نهائيًا عن السيدة السالف ذكرها، فالشاب العشرينى الذى تصادف وجوده فى محكمة زنانيرى لإنهاء أوراق قضيته التى أقامها ضد زوجته.
روبير الذى يعمل موظفًا بسيطًا فى إحدى شركات القطاع العام، قال: «تزوجت بعد أن أتممت عامى التاسع عشر من فتاة أحببتها كثيرًا، وحاربت أهلى من أجل الزواج بها نظرًا لصغر سنى، وعدم حصولى على راتب كبير كل شهر من عملى، وقتها لم أكن أمتلك منزلًا للزواج، لكن عملت ليل نهار وخلال عام واحد استطعت أن أتزوج بها.
وبعد زواجنا بشهور اكتشفت أنها تخوننى مع جار، وأقامت معه علاقة جنسية عن طريق الهاتف المحمول، فقمت بالتسجيل لها لمدة 8 شهور عدد كبير من المكالمات الهاتفية، لكن حينما عرضتها على أحد القانونيين أكد لى أن نسبة نجاح إقامة دعوى «طلاق» للزنا الحكمى ضئيلة، حيث إن محكمة الأسرة فى أحيان كثيرة لا تعترف به، فقررت أن أثبت حالة الزنا مع هذا الشخص انتقامًا منها، وقمت بالاتصال به و دعوته لتناول العشاء معنا فى المنزل فرحب بتلك الدعوة، وبالفعل جاء لمنزلى، واتصل بى وأخبرنى أنه وصل حسب الميعاد بيننا، فأخبرته أننى فى الطريق للمنزل ومن الممكن أن يتفضل بالدخول، لحين وصولى، وبالفعل نفذ ما اتفقنا عليه، فقمت بالاتصال بالشرطة وتم ضبطهما فى وضع مخزٍ، وتم تحرير محضر شرطى بالواقعة، وأقمت دعوى طلاق «للزنا الفعلي»، وصدر حكم لصالحى.
وتحكى «دمانة. س»، امرأة فى العقد الثالث من عمرها: «تزوجت بعد أن أنهيت دراستى بالجامعة، وأنا عمرى 25 عامًا تقريبًا، لكن بعد الزواج اكتشفت أن زوجى زير نساء، لا يترك امرأة أو فتاة تمر مرور الكرام عليه بل كان يطعن كرامتى وخاننى مع أقرب الأشخاص، وحاولت أن أبعده بشتى الطرق عن تلك الأفعال، إلا أنه كان يعتذر لى ويعود مرة أخرى، وأكثر من مرة أضبط على هاتفه صورًا لسيدات عاريات، ومحادثات هاتفية مُسجلة ورسائل هاتفية جنسية، وعندما لجأت إلى كاهن الكنيسة القريبة من منزلى قال لى: «استحمليه وأكيد هيتوب»، حتى عائلتى لم تقف بجانبى واتهمونى بالتقصير فى حقه كزوجة، وبعد معاناة نفسية لمدة عامين معه، فكرت فى الانفصال، لكن لم أستطع تغيير ملتى لأننى غير قادرة على دفع أى مبالغ مالية فى هذا الشأن، فاضطررت لإشهار إسلامى وهربت من عائلتى.
أما الحالة الأخيرة فكانت لرجل فى العقد الخامس من عمره، يُدعى «حنا.ص» استطاعت زوجته إثبات فعل الزنا عليه، بعد أن ضبطته متلبسًا مع إحدى الفتيات فى منزل الزوجية، واستطاعت أن تحضر شهود إثبات، أنصفوها فى المحكمة وشهدوا بأنه كان فى وضع مخزٍ مع إحدى السيدات فى منزله، وتم تحرير محضر شرطى ضده بالواقعة، وبالتالى أصبح محرمًا عليه الزواج مرة أخرى، بعد أن تركته زوجته، وحرمته من رؤية طفليه «مينا و إبراهيم»، بعد 15 عامًا من الزواج، ولكن القدر استطاع أن يجعله يعشق مرة ثانية، فاضطر إلى الزواج بعقد عُرفى لأنه لا يجوز أن يتزوج مرة ثانية بعقد زواج كنسى.
ويبقى فى جعبة الأحكام القضائية قصة مثيرة للدهشة، وخاصة فى دعوى «مريم. ح»، والتى أقامت دعوى «طلاق لعلة الزنا» ضد زوجها «فيليب. غ» وهما منتميان إلى طائفة الأقباط الإنجيليين، وذلك بعد أن تم إدانته وصدور حكم قضائى ضده من محكمة جنايات جنوب سيناء فى قضية «هتك عرض» لفتاة صغيرة تبلغ 6 سنوات، وذلك بعد أن اصطحبها إلى غرفة نومه فى منزله وحسر عنها ملابسها وملابسه وأرقدها على فراشه وقام بالتعدى عليها جنسيًا، فأصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبته بالسجن لمدة عامين وألزمته المصاريف الجنائية، ولكن الغريب أن محكمة زنانيرى للأسرة برئاسة المستشار محمد العنانى وعضوية المستشارين أحمد عاصم وشادى الشاذلى، أصدرت حكمًا برفض الدعوى المقامة من الزوجة، حيث أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأن وصف حالة الزنا يختلف تمامًا عن وصف هتك العرض.