ننشر حيثيات حكم إلزام وزارة الصحة بدفع 600 جنيه شهريًا لمريض بالفشل الكلوي

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة اليوم، بإلغاء قرار وزير الصحة السلبى فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال ل 300 مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعيا فيكون المجموع 600 شهريا من منازلهم حتى مقر المستشفيات التى يعالجون بها.
وألزمت المحكمة وزارة الصحة بدفع المصروفات، وكانت المحكمة قد حكمت لصالح 1000 مريض فشل كلوى فى العام الماضى بالحصول على تعويض قدره 600 جنيه من وزارة الصحة لكل مريض بمعدل 50 جنيها كبدل انتقال عن كل جلسة من وإلى المستشفيات التى يعالجون فيها.
أكدت المحكمة على أن إجبار وزارة الصحة لمرضى الفشل الكلوى للجوء للقضاء لصرف 600 جنيه شهريا بدل انتقال من وإلى المستشفيات التى يعالجون فيها، والذى استقر عليه القضاء يعد خروجا عن الممارسة المشروعة لحق التقاضى، كما أن امتناع الوزارة يفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، ويثقل كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فى الأنزعة. وأكدت كذلك على أنه ما كان يجب على وزارة الصحة أن تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطا فساءت حالتهم مرتفقا وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدرا.
وأكدت المحكمة ، على أن من أخص واجبات الدولة تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة فى الروابط القائمة بينها وبينهم، فلا تلجئهم مطلا أو تسويفا كرها أو عسفا إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها بعد أن استقر القضاء الإدارى على الفصل فى أصل استحقاقها على وجه معين، وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسا أو غموضا، ومن ذلك حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوى الذين يعالجون على نفقة الدولة فى صرف بدل الانتقال من موطنهم إلى المستشفيات التى يجرون فيها هذا الغسيل الكلوى ذهابا وإيابا.
وقالت المحكمة ، إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بعلاج غير القادرين على نفقتها والذين لا تشملهم أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص ومن ثم يجب إعطاء الأولوية المطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية باعتبارهما من الأمراض التى تسببها البيئة غير النظيفة، كما أن حالات الإعياء الملازمة لمريض الفشل الكلوى بعد إجرائه الغسيل الكلوى تستلزم وسيلة انتقال خاصة، ويكون امتناع وزارة الصحة عن صرف بدل هذا الانتقال يفرغ العلاج من مضمونه باعتباره جزءا من علاج المريض لا ينفك عنه.
واختتمت المحكمة حكمها الإنسانى لصالح 300 مريض بالفشل الكلوى، بأن حق التقاضى وإن كان حقا دستوريا شأنه شأن غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه وبتحقيق المصلحة التى شرع من أجلها، وهى الفائدة العملية التى تنتج من رفع الدعوى وتتمثل فى إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه، فإذا كان الحق واضحا وقد تجلى فيما يجب على الإدارة أن تتردد وقد باتت دعاوى مرضى الفشل الكلوى غير منتجة ويكون إلجاء الخصم إليها من قبيل اللدد والكيد والتملص من التزامها الدستورى بحق العلاج المجانى لغير القادرين أو لتأخير الوفاء بحق نفقات الانتقال لهم وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بالنظر لحالتهم المرضية التكرارية الخطيرة، الأمر الذى يعد خروجا عن الممارسة المشروعة لحق التقاضى ويدخل فى إطار التعسف فيه ومما يندرج فى ذلك أيضا، الاستمرار فى منازعات من هذا القبيل بعد أن تبين يقينا وجه الحق فيها وهى أخطاء يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عنها لأنها تفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فى المشكل من الأنزعة حتى يتفرغ لحسمها، فضلا عن إهدار وقت ومال الدولة والمواطن المريض على حد سواء فى مثل هذه القضايا التى لا تعرض على القضاء إلا لتأخير أداء الحقوق المالية لمستحقيها من المرضى المصابين بالفشل الكلوى.