وزير الاستثمار يستكمل زيارته إلى إيطاليا بالمشاركة في مؤتمر "الحوار المتوسطي"

في ختام زيارته لروما والتي استغرقت يومين ، شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار في فعاليات مؤتمر الحوار المتوسطي الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية.
حضر المؤتمر نحو 300 شخصية سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية وإعلامية من نحو 40 دولة من بينهم الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله ملك الأردن ورئيس وزراء إيطاليا وعدد من كبار السياسيين في العالم العربي، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري وعدد من كبار رجال الأعمال، وذلك لمناقشة دور مراكز الأبحاث في الحوار الأورومتوسطي ودور العلاقات الاقتصادية في تقوية الروابط بين الشعوب، والتحديات التي تواجه المتوسط في مجالي الأمن والتنمية.
حيث تم مناقشة وضع استراتيجية طويلة الأمد لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال الطرق الدبلوماسية والشراكة والتنمية وتدعيم التعاون المشترك، كما تم طرح عدد من المقترحات التي تقدم حلول بناءة وبدائل قابلة للتطبيق.
وتابع سالمان أن الحكومة الحالية حرصت على دمج التنمية بالعدالة الاجتماعية تحت مسمى النمو الاحتوائي، كما حرصت على دمج سياسات القطاع الخاص بأنظمة الحماية الاجتماعية وركزت في أولوياتها على المشروعات كثيفة العمالة.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة لجعل مصر دولة ذات بيئة مواتية للاستثمار بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث حددت خطة متوسطة وطويلة الأجل للأهداف الاستراتيجية للتنمية والتي شملت التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الأسواق وتحقيق الرفاهية للمواطن المصري وتنمية مهارات الإنسان بالإضافة إلى عدد من الأهداف الاجتماعية والسياسية يتخللها إصلاحات إدارية ومؤسسية وتشريعية، بجانب قيام الحكومة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى المحفزة للاقتصاد المصري.
في نهاية كلمته أشار وزير الاستثمار إلى أنه يجب النظر إلى ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط ككل وليس كل دولة على حدة، مشيراً إلى أن ما يحدث في سوريا وليبيا وغيرها يؤثر على مصر ويؤثر على دول أوروبا بل والعالم أجمع، لافتاً إلى حاجة الشعوب إلى الاستقرار والتنمية والبحث عن مستقبل أفضل، ومؤكداً على أن مصر استضافت وتستضيف العديد من أشقائنا من الدول العربية التي تعاني من عدم الاستقرار بجانب قيامها بدورها السياسي في المنطقة ودورها الاقتصادي داخلياً لتحقيق التنمية لكل من يعيش على الأراضي المصرية.
كما عقد وزير الاستثمار عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر والتي ترغب في الدخول للسوق المصرية في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وصناعة سيارات النقل التجاري وصناعة الأسمنت الأبيض، لبحث استثمارات هذه الشركات في مصر وسبل التوسع في هذه الاستثمارات، موضحاً أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تطورات إيجابية تزيد من تنافسيته وسط الأسواق العالمية.
أوضح خلالها الأستاذ أشرف سالمان أن الخطة التنموية تستهدف الوصول لمعدل نمو يصل إلى 7% ورفع متوسط معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي وتقليل معدل البطالة إلى 5%.
وأشار سالمان أنه بإعلان السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن تعديلات قانون الاستثمار أرسى بذلك مبادئ جديدة هدفها إزالة المعوقات التي كانت تمثل تحدياً أمام دخول الاستثمارات عن طريق تقليل عدد الإجراءات والخطوات اللازمة لبدء النشاط.
وذكر وزير الاستثمار أن مصر قادرة على النجاح وأثبتت ذلك عندما تم الانتهاء من مشروع حفر قناة السويس في عام واحد وتم الافتتاح في شهر أغسطس الماضي، مضيفاً أنه مؤخراً أعلن السيد رئيس الجمهورية عن إطلاق مشروع عملاق آخر هو تنمية ميناء شرق بور سعيد والذي يشمل إنشاء منطقة صناعية وبناء وحدات سكنية ومنطقة لوجستية لخدمة الميناء والمنطقة الصناعية وبناء مزارع سمكية وتوسعة الطرق على جانبي القناة وربط الضفتين الشرقية بالغربية.
وأضاف سالمان أن هناك إقبال على الاستثمار في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين في مصر، لافتاً إلى الكشف الجديد لحقل الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط والذي يعد من أكبر الحقول باحتياطي يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب وهو ما يعادل 5.5 مليار برميل بترول.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر أسهمت بشكل كبير زيادة الاستقرار الأمني والذي أدى بدوره لوجود مناخ مواتي للنشاط الاقتصادي وعودة الثقة في الاقتصاد المصري وهو ما انعكس على معدلات النمو التي بلغت 4.7% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014/2015 والذي من المتوقع أن يصل إلى 5% للعام المالي الحالين كما انعكس على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 6.4 مليار دولار في عام 2015.
وعقد الأستاذ أشرف سالمان عدد من اللقاءات مع ممثلي عدد من البنوك الإيطالية والمؤسسات المالية أطلعهم خلالها على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية والخطوات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مستعرضاً مدلولات عدد من المؤشرات الاقتصادية والتي توضح أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال فترة العام ونصف السابقين لها تأثير إيجابي نتج عنه تحسن في التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لتقارير مؤسسات التقييم الدولية.
واجتمع وزير الاستثمار مع الدكتور ماركو فريولي رئيس الوكالة الإيطالية لائتمان الصادرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا SACE والمعنية بمساعدة الشركات على تطوير الأعمال التجارية والاستثمارات الأجنبية تحت تغطية تأمينية، حيث بحث الجانبان سبل تعميق الاستثمارات الايطالية في مصر من خلال إيجاد حلول تمويلية للمشروعات خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة.