سالمان: نستهدف رفع معدل الاستثمار إلى 30%

قال وزير الاستثمار اشرف سالمان إن الخطة التنموية تستهدف الوصول لمعدل نمو يصل إلى 7% ورفع متوسط معدل الاستثمار إلى 30%.
وأضاف سالمان، على هامش مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته لروما والتي استغرقت يومين، أن الخطة التنموية تستهدف أيضًا زيادة نسبة مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي وتقليل معدل البطالة إلى 5%.
وعقد وزير الاستثمار في ختام زيارته لروما عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر والتي ترغب في الدخول للسوق المصرية في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وصناعة سيارات النقل التجاري وصناعة الأسمنت الأبيض، لبحث استثمارات هذه الشركات في مصر وسبل التوسع في هذه الاستثمارات.
وأشار أشرف سالمان إلى أنه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن تعديلات قانون الاستثمار أرسى بذلك مبادئ جديدة هدفها إزالة المعوقات التي كانت تمثل تحدياً أمام دخول الاستثمارات عن طريق تقليل عدد الإجراءات والخطوات اللازمة لبدء النشاط.
وذكر وزير الاستثمار أن مصر قادرة على النجاح وأثبتت ذلك عندما تم الانتهاء من مشروع حفر قناة السويس في عام واحد، وتم الافتتاح في شهر أغسطس الماضي، مضيفاً أنه مؤخراً أعلن السيد رئيس الجمهورية عن إطلاق مشروع عملاق آخر هو تنمية ميناء شرق بور سعيد والذي يشمل إنشاء منطقة صناعية وبناء وحدات سكنية ومنطقة لوجيستية لخدمة الميناء والمنطقة الصناعية وبناء مزارع سمكية وتوسعة الطرق على جانبي القناة وربط الضفتين الشرقية بالغربية.
وأضاف سالمان أن هناك إقبال على الاستثمار في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين في مصر، لافتاً إلى الكشف الجديد لحقل الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط والذي يعد من أكبر الحقول باحتياطي يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب وهو ما يعادل 5.5 مليار برميل بترول.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر أسهمت بشكل كبير زيادة الاستقرار الأمني والذي أدى بدوره لوجود مناخ مواتي للنشاط الاقتصادي وعودة الثقة في الاقتصاد المصري وهو ما انعكس على معدلات النمو التي بلغت 4.7% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014/2015 والذي من المتوقع أن يصل إلى 5% للعام المالي الحالين كما انعكس على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 6.4 مليار دولار في عام 2015.
وعقد أشرف سالمان عدد من اللقاءات مع ممثلي عدد من البنوك الإيطالية والمؤسسات المالية أطلعهم خلالها على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية والخطوات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مستعرضاً مدلولات عدد من المؤشرات الاقتصادية والتي توضح أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال فترة العام ونصف السابقين لها تأثير إيجابي نتج عنه تحسن في التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لتقارير مؤسسات التقييم الدولية.
واجتمع وزير الاستثمار مع الدكتور ماركو فريولي رئيس الوكالة الإيطالية لائتمان الصادرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا SACE والمعنية بمساعدة الشركات على تطوير الأعمال التجارية والاستثمارات الأجنبية تحت تغطية تأمينية، حيث بحث الجانبان سبل تعميق الاستثمارات الايطالية في مصر من خلال إيجاد حلول تمويلية للمشروعات خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة.