يستفيد ملايين الركاب في القاهرة من قرض بقيمة 100 مليون يورو يقدمه البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية للهيئة القومية للأنفاق المصرية لشراء 13 قطار جديد. سيتم تشغيل تلك القطارات على الخط الثاني لمترو القاهرة بموجب عقد توريد وصيانة مما يؤدي إلى تحسين الرحلات اليومية للركاب. لقد وصل الازدحام المروري المتزايد بشكل سريع في القاهرة إلى درجة التوقف التام، وخاصة خلال ساعات الذروة. وهناك حاجة واضحة وملحة لزيادة عدد مركبات النقل العام ذات السعة الأكبر والأكثر تخفيضًا للانبعاثات، خاصة بعد التحول المتواضع للركاب لاستخدام المترو والحافلات العامة (الأتوبيسات) الذي سيكون له تأثير كبير على مستويات الازدحام والتلوث، يُعد المترو، الذي يستخدمه أكثر من 2.4 مليون راكب يوميًا، إحدى وسائل النقل العام الرئيسية في المدينة. وبالتالي، سيساعد التمويل المقدم من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في تخفيف الازدحام المروري في القاهرة، وزيادة قدرة خط المترو الثاني إلى ما يقرب من 23 في المائة. علاوة على ذلك، سيتم تنظيم برنامج تدريبي عملي للشباب العاطلين عن العمل لتعزيز مهاراتهم كجزء من المشروع. ومن جانبها، صرحت هيلداغارد غاسيك، الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن فخورون جدًا للمساهمة في تطوير قطاع ذي أولوية في مصر. يُعد تطوير شبكة المترو له تأثير كبير على حياة الناس وأعمالهم وبالتالي على اقتصاد البلاد. وإضافة إلى ذلك، يوفر الاستثمار فرص التدريب العملي الضرورية ". سيتم تنفيذ أنشطة التعاون الفني طوال مراحل المشروع المختلفة بتمويل من 'آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار‘ التابعة للاتحاد الأوروبي، والوزارة الفيدرالية الألمانية للشئون الاقتصادية والطاقة، والحساب المتعدد المانحين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يتم تقديم القرض بموجب النهج المتكامل الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقطاع النقل الحضري بالقاهرة، والذي يهدف إلى تحسين خدمات النقل العام في القاهرة والمناطق المحيطة بها من خلال الاستثمار والإصلاح. سوف يشجع البنك تحقيق المزيد من الاستدامة والكفاءة لخدمات المترو مع ضمان شراء أسطول مُراعي للبيئة. وإضافة إلى استثماره في المترو، سيعمل البنك أيضًا مع السلطات المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل الحضري. استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يزيد عن 1.4 مليار يورو في مصر من خلال 30 مشروعًا (بما فيها مشاريع إقليمية) منذ أن بدأ العمل في البلاد في نهاية عام 2012. وتشمل استثمارات البنك قطاعات الموارد الطبيعية، والقطاع المالي، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات فضلًا عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالبلديات (المحليات) والمساهمة في رفع مستوى خدمات النقل.