رئيس لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات "ماجد القمري" في حواره ل"البوابة": 10٪ زيادة سنوية في رواتب أساتذة الجامعات

بداية راتب المعيد 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور
القانون الجديد يسمح للطلاب باستعارة الكتب الجامعية والدراسة بكليتين فى وقت واحد
رفع مصروفات الجامعات الخاصة بموافقة «الأعلى» الأنشطة السياسية ممنوعة منعًا باتاً فى الحرم الجامعى
منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولا تزال الأوساط الجامعية تنتظر خروج قانون التعليم العالى والجامعات إلى النور، بعد أن ثبت أن القانون القديم، والذى صدر عام 1998، لم يعد مناسبًا للمرحلة المقبلة، وأعد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى السابق، مشروع قانون، غير أن الأوساط الجامعية رفضته، ومع تركه المنصب وتولى الدكتور أشرف الشيحى، مسئولية الوزارة، أوكل أمر إعداد القانون للجنة برئاسة الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، الذى أكد ل«البوابة» أن القانون الجديد يمنح الجامعة السلطة المستقلة ويدافع عن حقوق الطلاب والأساتذة.
■ لماذا لم يظهر قانون الجامعات للنور حتى الآن؟
- تم الانتهاء من المسودة النهائية للخطوط العريضة للقانون، حيث تم إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة به، وذلك عن طريق ورش عمل شارك فيها أعضاء اللجنة المعدة للقانون وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وتم عرض ما انتهت إليه الورش واللجنة على الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الذى أمر بعرض القانون مكتملًا على لجنة موسعة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات قبل طرحه على المجتمع الجامعى، على أن يقدم للبرلمان فى جلسته الأولى للحصول على الموافقة ليتم البدء فى تنفيذه فور إقراره.
■ يتردد أن هناك خلافات بين أعضاء اللجنة والوزير؟
- لا توجد أى خلافات جوهرية بين أعضاء اللجنة والوزير، حيث إن الخلافات حول بعض البنود وكيفية صياغتها وإضافة جزء أو حذف آخر، وذلك بسبب اهتمام الوزير بكل صغيرة وكبيرة فى القانون، فهو يتابع عمل اللجنة بصفة مستمرة، ويطالب أحيانا ببعض التغييرات بعد أن تنتهى اللجنة من وضعها، مما يثير بعض الأعضاء، ولكن كل تلك الأمور لا نستطيع أن نقول إنها خلافات، بل هى اختلافات فى وجهات النظر.
■ هل تمت الاستفادة من القانون القديم؟ أم تمت تنحية جميع بنوده جانبًا؟
- بالفعل تمت الاستعانة بالعديد من البنود الرئيسية للقانون القديم والتى تناقش العمل الأساسى فى الجامعات، مثل حدود المنشأة وشكل المبنى وعدد الطلاب والتخصصات فى كل كلية وعدد البعثات الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم العمل السياسى بالجامعات، حيث إن القانون القديم تناول تنظيمه بشكل جيد بما لا يجعل السياسة تتدخل فى النشاط الطلابى أو سير العملية التعليمية.
■ ما أهم البنود التى أضافها القانون الجديد خاصة بالنسبة للطلاب؟
- تناول قانون الجامعات الجديد علاقة الطالب بالأستاذ وقام بتنظيمها، حيث حددها فى إطار تعليمى تربوى، بمعنى أنه أضاف بندًا يسمح بتكوين أسر داخل كل كلية يشارك فيها الأساتذة والمعيدون كأعضاء وليس كرواد، بما يفتح المجال لروح جديدة بين الأستاذ والطالب، كما سمح القانون الجديد للطالب بالدراسة فى كليتين فى آن واحد، ولكن فى تخصصات مختلفة على أن تكون الدراسة فى إحداهما عن طريق الانتساب، وسمح للطالب بالحصول على الكتب الجامعية من مكتبة الكلية بنظام الاستعارة الخارجية، وذلك فى حالة عدم استطاعته شراءها من المكتبات الخارجية على أن يقوم بإرجاعها بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى، بالإضافة إلى التوسع فى الأنشطة الطلابية نظرًا لأهميتها فى إعداد الشباب الجامعى، وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب، وتشكيل وعيه بالقضايا الوطنية والعربية والدولية.
■ وما الذى قدمه للأستاذ الجامعي؟
- تم إعداد القانون الجديد ليكون منصفًا للأستاذ والطالب، ولذا فإن من أهم بنوده تحسين رواتب الأساتذة بما يكفل لهم حياة كريمة، فقد أضاف بند أجور الأساتذة كبند أساسى يحتم زيادتها 10٪ سنويًا وبصفة دورية دون انتظار أي قرارات وزارية، كما يتضمن المشروع الجديد جدولًا كاملًا للرواتب ليكون بداية راتب الأستاذ ثم الأستاذ المساعد والمدرس المساعد والمدرس والمعيد، وتكون بداية الراتب للمعيد خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور والمدرس المساعد مرتين من بداية راتب المعيد، والمدرس ثلاث مرات من المعيد والأستاذ المساعد 4.5 مرة، والأستاذ سبع مرات من بداية راتب المعيد.
■ ماذا عن تنظيم العمل السياسى داخل الجامعات؟
- القانون الجديد ناقش تنظيم العمل السياسى بكل وضوح وحسم بالنسبة للطالب والأستاذ، حيث أقر بضرورة معاقبة أى عضو هيئة التدريس يشارك فى عمل سياسى ويحرض على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعة، أو أى من منشآتها، كما يمنع القانون منعًا باتًا ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعات، كما يمنع إدخال سلاح من أى نوع أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للخطر، ويحال مقترف أى من أفعال المشار إليها للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذى له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب على أن يعلمه ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.
■ متى يوقف عضو هيئة التدريس عن العمل وفقًا للقانون الجديد؟
- بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أى من الأفعال المشار إليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب فى شأن محاكمته تأديبيًا أى التاريخيين أقرب، كما يمنع من دخول الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.
ويسرى الحكم أيضا على معاونى أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين فى الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة.
■ ماذا عن استقلالية الجامعة؟
- القانون الجديد أعطى الجامعات حرية واستقلالية كاملة، ومنحها الحق فى إرساء قواعد الحريات الأكاديمية والإدارية والمالية ليسمح لها بالتعبير عن رؤيتها بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة وأمانها واستقرارها، وخصص للجامعة ميزانية محددة يتم صرفها من وزارة المالية لا عن طريق وزارة التعليم العالى، على أن تكون هناك زيادة لتلك الميزانية سنويا، بالإضافة إلى وضع المعايير والجودة والاعتماد الدولى وضمان المستوى العلمى المتميز عن طريق هيئة ضمان الجودة لا عن طريق الوزارة.
■ ما أهم المبادئ الاسترشادية للقانون الجديد؟
- أهم تلك المبادئ تحديد مهام أساتذة الجامعات والقيادات، ودور مؤسسات التعليم العالى والوزارات والطلاب فى العملية التعليمية والبحثية والإدارية والمالية بالجامعات، من بينها رفع كفاءة مؤسسات التعليم للارتقاء بمستوى التعليم العالى وجودته لتمكينها من الدخول فى حلبة المنافسة العالمية، مع تفعيل منظومة البحث العلمى فى مؤسسات التعليم العالى من جامعات حكومية وخاصة ومعاهد عليا ومتوسطة، لتدفع بالتطور التكنولوجى للمستويات العالمية.
■ هل تمت الاستعانة بأجزاء من القانون الذى أعده الوزير السابق؟
- بالفعل تمت الاستعانة ببند خاص بفتح أفرع للجامعات فى الخارج، بالإضافة إلى ارتباط الجامعة بالصناعة وعقد بروتوكولات بين كليات العلوم والهندسة والتخطيط العمرانى مع المصانع الكبرى والمنشآت الصناعية بالدولة لتدريب الطلاب وإحداث مشاركة مجتمعية فى العمل الجامعى، كما تمت الاستعانة بالجزء الخاص بالمشاركة المجتمعية وضرورة ارتباطها مع خدمة المجتمع من خلال الجمعيات الخدمية العامة والخاصة، كما تمت الاستعانة بعدد من الأساتذة الذين شاركوا فى إعداد القانون القديم، منهم الدكتور صلاح فوزى، نائب رئيس جامعة حلوان السابق ونائب رئيس جامعة قناة السويس السابق وعميد حقوق طنطا وعميد حقوق عين شمس السابق.
■ ما الضوابط الأساسية التى تمت مراعاتها أثناء إعداد القانون؟
- تمت مراعاة أن يكون القانون شاملا بقدر الإمكان حتى لا يحتاج إلى تعديل على المدى القصير، كما تمت مراعاة أن تكون هناك لائحة داخلية لكل جامعة يحددها مجلسها الخاص ولائحة لكل كلية عن طريق المجلس الخاص بها ولا تتدخل فيه الجامعة.
■ ماذا عن الجامعات الخاصة، وهل أفرد القانون الجديد لها جزءًا خاصًا؟
- بالفعل وضع القانون الجامعات الخاصة على رأس اهتماماته، حيث شارك عدد من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الخاصة فى إعداد القانون، وتم تحديد الضوابط الأساسية للعمل الجامعى بها، وأهمها عدم زيادة المصروفات دون موافقة الوزارة على أن تقدم الجامعة ما يثبت احتياجاتها إلى زيادة المصروفات، وإعداد لائحة داخلية لكل جامعة، على أن يمنع إنشاء الجامعات الخاصة، دون موافقة المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى.