القاهرة للدرسات الاقتصادية: 30 مليار دولار حجم قضايا التحكيم الدولي ضد الحكومة

أكد مركز القاهرة للدرسات الاقتصادية والإستراتيجية في بيانه حول حكم التحكيم الدولي بإلزام شركات مصرية بسداد مليار و76 مليون دولار، ليس حكما نهائيا ولكن يمكن الطعن عليه خلال 60 يوما.
وقال عبدالمنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: إن هذا الحكم تجاري على شركات مصريه وليس على الحكومة ذاتها مع العلم أن الحكم ضد شركات تمتلكها أو تشترك في ملكيتها الحكومة المصرية وهي شركة "ايجاس" والهيئة العامة للبترول.
ونبه "عبدالمنعم"، أن هذا الحكم كاشف لعدة أمور بداية لقضايا تحكيم دوليه مرفوعة على مصر سواء كان تحكيم تجاري بين شركات أو تحكيم استثماري على الحكومة المصريه يتجاوز 30 مليار دولار، مشددا على ضرورة تشكيل الدولة المصرية لجنة من الخبراء والمتخصصين لإعداد تقرير عن كل القضايا التحكيمية المرفوعة ضد مصر، وتحديد موقف مصر واتخاذ إجراءات التصالح في القضايا التي يكون موقف الحكومة فيها ضعيفا.
وأشار، إلى أننا في توقيت نسعي فيه لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر لضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصري ومن ثم ليس من المنطق أن تكون سمعه مصر بالخارج سيئه في مجال المنازعات التجارية والاستثمارية.
كما طالب بضرورة الاستعانة بالخبراء المصريين والدوليين والمكاتب الدولية المتخصصه في مجال التحكيم لتمثيل مصر، أمام لجان التحكيم الدولية في حاله استمرار النزاع في بعض القضايا التحكيميه.
وشدد على ضرورة استخدام أوراق الضغط المصريه وعلي الأخص السياسيه والدبلوماسية وأيضا التلويح بعدم استيراد الغاز الإسرائيلي لعدم تنفيذ الحكم الصادر ضدنا في حاله رفض الطعن الذي سيقدم.
وأشار إلى أن التفاوض الذي يتم حاليا مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لابد أن يأخذ اتجاه آخر خاصة وأن شركته EMG قدمت دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية ومن المعروف أن هذه الشركه يساهم ويشارك فيها إسرائيليين.