فيما أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينج قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية للطعن أمام المحاكم السويسرية علي الحكم الصادر من هيئة التحكيم الدولية لصالح شركتي كهرباء إسرائيل وشرق المتوسط للغاز والقاضي بإلزام الشركتين المصريتين بدفع نحو ملياري دولار تعويضا لشركتي كهرباء إسرائيل وشرق المتوسط بسبب قيام شركة إيجاس بإلغاء عقد توريد الغاز الطبيعي بين الطرفين, كشف مصدر مسئول بقطاع البترول عن عدم وجود أية أرصدة لهيئة البترول أو الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بالبنوك الخارجية ليتم تنفيذ الحكم الصادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل عليها. وان القرار ليس ملزما للدولة المصرية أو حساباتها وتعاملاتها التجارية والمالية مع العالم الخارجي موضحا أن طرفي القضية شركات وليسا دولا ومن ثم فإن تأثير الحكم ينحصر في أطراف التعاقد التجاري فقط. أكد المهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس سابقا في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن قيام هيئة البترول وإيجاس بالطعن علي تنفيذ الحكم إجراء سليم تماما خاصة أن هيئة التحكيم الدولية رفضت استدعاء احد الشهود البريطانيين الذين طلب الجانب المصري شهادته علاوة علي أن العقد التجاري بين الشركتين المصريتين وشركة الكهرباء الإسرائيلية وشركةE.m.g شرق المتوسط ينص علي اللجوء لمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم في حالة نشوب نزاع بين طرفي العقد وهو ما لم يتم الالتزام به ومن ثم فإن الحكم به عوار شديد ومن المرجح قبول طعن الشركتين المصريتين علي تنفيذ الحكم. وأوضح شعيب أن مركز التحكيم الاقليمي بالقاهرة ينظر دعوي أقامتها شركة إيجاس وهيئة البترول علي شركةE.m.g فور إلغاء العقد التجاري معها ولم يتم الحكم فيها حتي الآن, مطالبا بعدم الإسهاب في تناول القضية إعلاميا بشكل قد لا يخدم المصالح المصرية فيها. وأكد احد خبراء البترول أن الحكم في حالة تنفيذه وتحمل الجانب المصري قيمة التعويض يمثل خسارة محدودة مقارنة بما كانت مصر ستتحمله في حالة استمرار تنفيذ العقد وتحمل الفارق بين سعر الغاز في العقد وسعره العالمي والذي يبلغ في المتوسط5 ملايين دولار يوميا لمدة20 عاما. كانت غرفة التجارة الدولية بجنيف قد أصدرت حكما علي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( إيجاس) في النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط(EMG) وشركة كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات علي هيئة البترول وإيجاس بقيمة288 مليون دولار من أصل5 ر1 مليار دولار كانتشركةEMGقد طالبت بها( ويمثل2 ر19% من إجمالي التعويض المطلوب) وبقيمة7 ر1 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل8 ر3 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها( يمثل نحو395% من التعويض المطلوب) وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة. وأضاف البيان أن إيجاس وهيئة البترول تلقيتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه. يذكر أن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس قررتا في ابريل2012 إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط, التي تتولي عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل., بسبب عدم التزام شركة شرق المتوسط بسداد الأقساط الشهرية لعدة شهور, وهو ما أعطي الحق لشركته والهيئة المصرية العامة للبترول في فسخ التعاقد.
