كشف مصدر مسئول بقطاع البترول عن عدم وجود أية أرصدة لهيئة البترول أو الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " بالبنوك الخارجية، ليتم تنفيذ الحكم الصادر لصالح شركتي كهرباء إسرائيل وشرق المتوسط للغاز والخاص بدفع مليار 76 مليون دولار تعويضا للشركتين بسبب قيام شركة إيجاس وهيئة البترول، بإلغاء عقد توريد الغاز الطبيعي بين الطرفين. وأكد أن القرار ليس ملزمًا للدولة المصرية، أو حساباتها وتعاملاتها التجارية والمالية مع العالم الخارجي، وأوضح المصدر أن طرفي القضية شركات وليس دول ومن ثم فإن تأثير الحكم ينحصر في أطراف التعاقد التجاري فقط. وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء في تصريحات له،إن هناك طعنًا سيتم خلال 6 أسابيع بهيئة التحكيم الدولية التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير. وقال المهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" سابقا: إن قيام هيئة البترول وإيجاس بالطعن على تنفيذ الحكم أمام المحاكم السويسرية إجراء سليم تماما بخاصة أن هيئة التحكيم الدولية رفضت استدعاء احد الشهود البريطانيين الذين طلب الجانب المصري شهادته علاوة على أن العقد التجاري بين الشركتين المصريتين وشركتي الكهرباء الإسرائيلية وE.m.g" شرق المتوسط، ينص على اللجوء لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم في حالة نشوب نزاع بين طرفي العقد. وأوضح شعيب أن مركز القاهرة ينظر دعوى أقامتها شركة إيجاس وهيئة البترول على شركة E.m.g فور إلغاء العقد التجاري معها في شهر إبريل عام 2012 استنادا إلى عدم التزام شركة شرق المتوسط بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها نظير مسحوباتها من الغاز، مشيرا إلى أن القضية لم يتم الحكم فيها حتى الآن مطالبا بعد الإسهاب في تناول القضية إعلاميا بشكل قد لا يخدم المصالح المصرية فيها . كانت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينج على قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية للطعن أمام المحاكم السويسرية على الحكم الصادر من هيئة التحكيم الدولية لصالح شركتي كهرباء إسرائيل وشرق المتوسط للغاز والقاضي بإلزام الشركتين المصريتين بدفع حوالي مليار و76 مليون دولار تعويضا لشركتي كهرباء إسرائيل وشرق المتوسط بسبب قيام شركة ايجاس بإلغاء عقد توريد الغاز الطبيعي بين الطرفين وأن إيجاس وهيئة البترول تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أومنح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن الحكم الصادر ونتائج الطعن عليه.
