محافظ القليوبية يوقع عقد إنشاء مجمع صناعي بالخانكة

شهد مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى، بحضور عدد من رجال الصناعة، وقد وقع المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، مع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عقدا لإنشاء مجمع صناعى جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية. من جانبه أكد المهندس محمد عبدالظاهر، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، على أن المشروع سيحقق النقلة الاقتصادية للصناعات المتنوعة، حيث سيهتم المشروع بإنتاج المنتجات التي تعتمد عليها لصناعات الثقيلة والكثيفة، وهو ما سيدفع بعجلة التنمية إلى مزيد من التقدم والازدهار، فضلا عن أن هذه المشروعات سوف تدار بأياد الشباب.
وأشار المحافظ إلى أن الريف المصرى، يعانى من ظاهرة الهجرة التي مارسها أبناء الريف إلى المدن بحثا عن فرص العمل، وردا على تجاهل تنمية الريف على مدى 60 عاما الماضية، وهو ما دفع للتفكير في إستراتيجية جديدة يمكن من خلالها تحسين أواصر الصلة بين المواطن الريفى والقرية التي يقيم بها، موضحا أنه تم إطلاق مبادرة وظيفتك جنب بيتك، خلال الفترة الماضية، حيث تم إنشاء 10 مصانع العاملة في إنتاج الملابس الجاهزة، للشباب بجوار محال إقامتهم لمنع هجرتهم إلى الحضر، إضافة إلى توفير فرص عمل لهم ولغيرهم ممن يقومون بمعاونتهم في هذه المشروعات. وأضاف المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أنه تمت دراسة أسباب فشل الحكومة في مشاركة القطاع الخاص، وبعد دراسات متأنية، تم الوصول إلى صيغة جيدة لخلق توأمة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم تخصيص مساحة 36 فدان لإنشاء مجمع صناعى عليها في مدينة الخانكة، لتدشين عدد من المشروعات الصغيرة، كما سيتم إنشاء مركز لتدريب العمالة على الحرف اللازمة، إضافة إلى أن المنطقة الصناعية سوف تضم أيضا مركز تسويقى، لضمان تسويق منتجات المنطقة الصناعية، وهو ما يرفع كاهل التفكير في تسويق المنتجات عن أصحاب الأعمال، إضافة إلى أنه جار التفكير في إنشاء نقطة جمركية لتخفيف الأعباء عن صغار المصنعين لتصدير منتجاتهم من نفس المنطقة التي توجد بها مصانعهم، فضلا عن أن المنطقة سيوجد بها ورش متخصصة ومجهزة لإصلاح بعض العيوب التي قد تصيب المعدات دون نقلها من أماكنها.
وأضاف أنه سيتم إنشاء عدة مشروعات تعمل على تدوير القمامة في مدينة الخانكة، خاصة وأن المنطقة توجد بها 3 مدن صناعية، وهو ما سيحقق التنمية الحقيقية للمحافظة، خلال الفترة المقبلة، كما أن هذه التنمية سوف تضخ بأرقام جيدة في خزانة الدولة مما سترتفع معه أسهم الاقتصاد القومى، موضحا أن القليوبية، بها عدد من المدن الصناعية، هي العبور والخانكة، وشبرا الخيمة، وقها، إضافة إلى المناطق الزراعية، والمزارات السياحية.
وأعلن المحافظ، عن افتتاح عدد من المشروعات السياحية في مدينة القناطر الخيرية، باعتبارها أصل السياحة في مصر وتمتعت بها الأجيال القديمة، حيث سيتم إعادتها لتكون منطقة جذب سياحية، تدر العملة الصعبة للدولة، كما أنه تم البدء في إنشاء مشروع سياحى طبى عالمى بمنطقة عرب العليقات التي تنفرد بوجود بحيرة مساحتها 160 فدان، تحيطها قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 600 فدان، سيتم استخدامها في إنشاء أول مدينة طبية في منطقة الشرق الأوسط، ويتكون إضافة للمنطقة كاملة، وستوفر آلاف من فرص العمل للشباب. وأما محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، فأكد أن المشروع يأتي في إطار التعاون بين الاتحاد ومحافظة القليوبية، لتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الرسالة المجتمعية لقطاع الأعمال، إضافة إلى المساعي الطيبة التي نستهدف بها سرعة القضاء على البيروقراطية، والروتين، لتشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي لمصر. من جانبها قالت عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، إن االمشروع الذي سيقام في القليوبية، يعد جزء هاما من المشروع القومى الخاص بتنمية المحافظات والذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث توجد ضرورة لتوجيه عدد من المشروعات التنموية الصغيرة، بالتوازى مع المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، وهو ما تم إطلاق شرارة البدء فيها من داخل محافظة القليوبية، موضحة أنه سبق وتم إنشاء فرع من مجلس التدريب الصناعى في مدينة كفر شكر، وهو أول فرع إقليمى للمجلس، فضلا عن قيام المحافظة بإنجاز مشروع لتشغيل الشباب تمثل في مبادرة "وظيفتك جنب بيتك". وأوضحت عبداللطيف، أن المشروعات التي سيتم افتتاحها بالمحافظات ستثمل النقلة النوعية والحضارية للمحافظات، على أن يتم الربط بين المشروعات الصغيرة والكبرى، واستحداث حالة من التكامل بينهما، حيث يعتمد كلاهما على الآخر. وأكدت عبداللطيف، أن المشروعات تعتمد على الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، كاشفة عن أن البنك المركزى المصرى، يستعد لابتكار حزمة تمويلية جديدة سيتم توجيه أموالها لدعم تلك المشروعات.
وأكد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، على مساندة الحكومة لمثل هذه المشروعات التنموية على أن تكون نواة حقيقية يتم تعميمها في كل المحافظات، وتعتمد الصناعات الكبرى على هذه الصناعات المتوسطة لتكون بمثابة الصناعات المغذية لها. وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعانى من الاقتصاد الموازى الذي يعمل في الخفاء دون أية التزامات تجاه الدولة، وأن تقوم المحافظات بضم هذا الاقتصاد الذي يؤرق أجهزة الدولة والمستهلك إلى تحت الإطار الشرعى للاقتصاد القومى لفهو أمر جيد، وسوف تقدم الدولة الدعم والمساندة له.