أكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أنه سيتم البدء فى إنشاء مجمع صناعى بمدينة الخانكة لتحقيق النقلة الاقتصادية للصناعات المتنوعة، حيث سيهتم المشروع بتوفير المنتجات التى تعتمد عليها الصناعات الثقيلة والكثيفة، وهو ما سيدفع بعجلة التنمية إلى مزيد من التقدم والازدهار، فضلا عن أن هذه المشروعات سوف تدار بأياد الشباب.. جاء ذلك على خلفية توقيع عقد اتفاق لإنشاء مجمع صناعى جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القليوبية، مع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية. وأشار المحافظ إلى أنه تم إطلاق مبادرة وظيفتك جنب بيتك، خلال الفترة الماضية، حيث تم إنشاء 10 مصانع العاملة فى إنتاج الملابس الجاهزة، للشباب بجوار محال إقامتهم لمنع هجرتهم إلى الحضر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم ولغيرهم ممن يقومون بمعاونتهم فى هذه المشروعات. وأضاف عبدالظاهر، أنه تمت دراسة أسباب فشل الحكومة فى مشاركة القطاع الخاص، وبعد دراسات متأنية، تم الوصول إلى صيغة جيدة لخلق توأمة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم تخصيص مساحة 36 فدان لإنشاء مجمع صناعى عليها بمدينة الخانكة، لتدشين عدد من المشروعات الصغيرة، كما سيتم إنشاء مركز لتدريب العمالة على الحرف اللازمة، بالإضافة إلى أن المنطقة الصناعية سوف تضم أيضا مركز تسويقى، لضمان تسويق منتجات المنطقة الصناعية، وهو ما يرفع كاهل التفكير فى تسويق المنتجات عن أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى أنه جارى التفكير فى إنشاء نقطة جمركية لتخفيف الأعباء عن صغار المصنعين لتصدير منتجاتهم من نفس المنطقة التى توجد بها مصانعهم، فضلا عن أن المنطقة سيوجد بها ورش متخصصة ومجهزة لإصلاح بعض العيوب التى قد تصيب المعدات دون نقلها من أماكنها. وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه سيتم إنشاء عدة مشروعات تعمل على تدوير القمامة بمدينة الخانكة، خاصة وأن المنطقة توجد بها 3 مدن صناعية، وهو ما سيحقق التنمية الحقيقية للمحافظة، خلال الفترة المقبلة، كما أن هذه التنمية سوف تضخ بأرقام جيدة فى خزانة الدولة مما سترتفع معه أسهم الاقتصاد القومى، موضحا أن القليوبية، بها عدد من المدن الصناعية، هى العبور والخانكة، وشبرا الخيمة، وقها، بالإضافة إلى المناطق الزراعية، والمزارات السياحية. من جانبها أكدت عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، أن المشروع يعد جزء هاما من المشروع القومى الخاص بتنمية المحافظات والذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإطلاق عدد من المشروعات التنموية الصغيرة، بالتوازى مع المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة. وأكدت عبداللطيف، أن المشروعات تعتمد على الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، كاشفة عن أن البنك المركزى المصرى، يستعد لابتكار حزمة تمويلية جديدة سيتم توجيه أموالها لدعم تلك المشروعات. وأكد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، على مساندة الحكومة لهذه المشروعات التنموية على أن تكون نواة حقيقية يتم تعميمها فى كافة المحافظات، وتعتمد الصناعات الكبرى على هذه الصناعات المتوسطة لتكون بمثابة الصناعات المغذية لها. وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعانى من الاقتصاد الموازى الذى يعمل فى الخفاء دون أية التزامات تجاه الدولة، وأن تقوم المحافظات بضم هذا الاقتصاد -الذى يؤرق أجهزة الدولة والمستهلك-، للإطار الشرعى للاقتصاد القومى فهو أمر جيد، وسوف تقدم الدولة الدعم والمساندة له.