قال حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن حكم التحكيم الدولي تجارى بين شركة الكهرباء الاسرائيلي وإحدى شركات البترول وليس الدولة. واضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أن القوانين السويسرية تتيح الطعن على الحكم الخاص بالغاز خلال 6 أسابيع، وان الأحكام المماثلة لا يتم دفع الغرامة فورا والأمر قد يأخذ سنوات. وقد أعلنت الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس تقديم طعن على حكم دولي صدر بتغريمهما 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط، تعويضا لهما عن وقف إمدادات الغاز.