"ضريبة المبيعات" تشعل الصراع بين المصدرين والضرائب.. رئيس الشعبة: تدمير للصناعة المحلية وضد توجهات السيسي وأحكام القضاء.. ورئيس المصلحة: قانون القيمة المضافة يسعى لتلافي العيوب

في الوقت الذي تقدمت فيه شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب تحصيل ضريبة مبيعات على خطوط الإنتاج، أكدت الضرائب أن قانون القيمة المضافة سيسعى لتلافي عيوب قانون ضريبة المبيعات الحالي.
وقال الباشا إدريس، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، إن تحصيل ضريبة مبيعات على خطوط الإنتاج، يُعتبر تدمير للصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن هذا ضد توجهات الرئيس السيسي، بضرورة دعم الاستثمارات والصناعة المحلية لتنمية الاقتصاد، وتوفير مزيد من فرص العمل، التي تساهم في خفض معدلات البطالة.
وأضاف أن تلك الضريبة من شأنها زيادة الإنتاج، وتحسين جودة السلع لزيادة الصادرات وتلبية متطلبات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن تحصيل تلك الضريبة، ما هو إلا تعطيل وضرب للصناعة المحلية والتصدير، وضياع المزيد من فرص العمل، مطالبًا الرئيس بسرعة التدخل لتفادي تأثر الاستثمار والصادرات، متسائًلا:"لماذا يتم تحصيل ضريبة مبيعات طالما سيتم استردادها مرة أخرى فيما بعد؟".
وأكد الباشا أن هناك حكم قضائي بعدم تحصيل ضريبة مبيعات على السلع التي يتم استيرادها للاستخدام في التصنيع، وليست للبيع، ولكن يُضرب بهذا الحكم عرض الحائط، ويتم تحصيل هذه الضريبة، التي جعلت المصدرون يتقدمون بشكاوى كثيرة للشعبة تضررًا من تحصيلها.
وقال رئيس الشعبة إن فرض ضريبة مبيعات على ماكينات، يتم استيرادها بغرض التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة السلع لفتح أسواق تصديرية جديدة لها، يُعتبر عرقلة واضحة للصادرات المحلية، مطالبًا بإلغاء هذه الضريبة نهائيًا على السلع التي يتم استيرادها، بغرض الاستفادة منها في التصنيع، وزيادة الإنتاج، مع تشديد الرقابة على أصحابها.
من ناحيته أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون القيمة المضافة، يسعى لتلافي عيوب قانون ضريبة المبيعات الحالي رقم 11 لسنة 1991 في العديد من مواده، مثل مشكلة الرصيد الدائن الذي كان يكلف الممول كثيرًا، حيث تم إنهاء المشكلة في مشروع القيمة المضافة، برد صافى الرصيد الدائن المتراكم خلال فترة 6 أشهر، وأبقى مشروع القانون الجديد على سلع الجدول بالنسبة للسلع الغذائية التي ستحتفظ بنصف نسبة الضريبة عليها بواقع 5% دون تغيير، قانون القيمة المضافة تحديد حد التسجيل بمسودة قانون القيمة المضافة، ليكون نصف مليون جنيه في السنة أو في أي جزء من السنة، بمعنى كل مكلف تتجاوز مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة هذا المبلغ يدخل في حد التسجيل ومخاطب بقانون المنتج والمستورد ومؤدى الخدمة والمصدر ووكيل التوزيع المساعد للمكلف، بمعنى أن المنتج لو باع سلعًا خاضعة للضريبة وسلعًا معفاة قيمتها 500 ألف جنيه في السنة أو جزء من السنة، فهو مطالب بالتسجيل في قانون القيمة المضافة، وسيفتح ملف ضريبي له في قانون القيمة المضافة، والمنتج أو مؤدى الخدمة لو باع سلعًا خاضعة للضريبة وسلعًا معفاة أقل من 500 ألف جنيه فهو غير مطالب بالتسجيل في قانون القيمة المضافة ومعفى من الضريبة.