أصدرت نقابة الأطباء البيطريين، بيان تفصيلياً لها، حول واقعه وفاة طبيب بيطري الأسبوع الماضي، بعد تعذيبه من قبل ضابط شرطة بالإسماعيلية. وقالت النقابة في بيانها، إن الرأي العام تابع في مصر حادث الإسماعيلية بكل تفاصيله، والذي كان واضحاً فيه التعامل غير القانوني مع إنسان مصري يمارس عمله كأحد أعضاء إتحاد نقابات المهن الطبية، وقد تجاوز الاعتداء إلي الإحتجاز القسري للطبيب في قسم شرطة أول مدينة الإسماعيلية ليخرج بعد نصف ساعة الطبيب في سيارة إسعاف إلي المستشفي الجامعي (بتقرير انه متوفي) ثم تعلن المستشفي عن وفاته بعد 24 ساعة. وأَضافت النقابة في البيان التفصيلي لها أن اتحاد المهن الطبية قام بالإنتقال فوراً إلى مدينة الإسماعيلية صباح يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2015 و معهم أعضاء من مجلس البيطريين و الصيادلة وفى جهد مكثف داخل المستشفي الجامعي مع السيد اللواء مدير أمن الاسماعيلية ومع السيد محافظ الإسماعيلية ومع النيابة العامة ومع الصيدلانية زوجة الطبيب ، قد دفع هذا الجهد الأجهزة للتحرك العاجل وهو ما نتج عنه حضور الطبيب الشرعي ، وحبس ضابط الشرطة على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام وقد تلاها تجديد الحبس لمدة 15 يوم. وأشار الي انه تم الدعوة إلي إجتماع طارئ لمجلس النقابة يوم الأثنين الموافق 30 نوفمبر 2015 وقد قرر المجتمعون تقديم كل الدعم القانوني والمادي لأسرة الفقيد كما صدر بيان شامل لمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية. واكد النقابة على أن التعامل الكريم هو حق أصيل لكل المواطنين وأن الإعتداء في مواقع العمل وعلي أعضاء إتحاد نقابات المهن الطبية هو أمر مرفوض تماماً ، كما أن التفتيش على الصيدليات أو مراكز تداول الأدوية البيطرية يجب أن يكون بحضور التفتيش الصيدلي ومديريات الطب البيطري , مؤكداً أنها لن تقبل أى تجاوز في هذا الشأن وستقوم بمخاطبة وزير الزراعة بإبعاد شرطة المسطحات المائية عن التفتيش على المزاولين لمهنة الطب البيطري ، حيث أن النقابة لها الشخصية الإعتبارية المستقلة وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية وهي ليست تابعة لهيكل وزارة الزراعة على الإطلاق. واشارت النقابة الي انها حرصت بدءاً من التحرك يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2015 الماضي وحتى الآن على المواءمة بين حق الطبيب وأسرته و كرامة المهنة وبين الاستقرار داخل الوطن في هذه الظروف، ونرى أن هذا الحرص من النقابة يجب أن يتوازى معه حرص من جانب أجهزة الأمن وألا تتجاوز حدودها.