نقابات مصر فوق صفيح ساخن.. الأطباء والصيادلة والبيطريين.. «نعيش.. ويموت المرضى»!

إيهاب عطا
تمر نقابات المهن الطبية وخصوصا نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين، بمرحلة هي الأخطر في تاريخها وسط أجواء من الترقب ومحاولات للتهدئة، جاء تصعيد النقابات بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ الكادر الخاص بالمهن الطبية وهو ما تم الاتفاق عليه خلال النصف الأول من 2012، وفي ظل التقلبات السياسية التي مرت بالبلاد، تم تأجيل التنفيذ ثم تحول إلى وعود انتهت بتحويل الكادر إلى مجرد حوافز مالية تصرف للأطباء، فيما يراه الأطباء نكثاً بالوعود من قبل الحكومة فى ظل عدم وجود نية واضحة لتحسين أوضاع الأطباء بشكل عام.
بناء على هذا اتخذ الأطباء، وتضامن معهم الصيادلة والبيطريون،خطوات تصعيدية خلال 2013، ما زالت مستمرة حتى الآن، تمثلت في إعلان الإضراب الجزئي عن العمل في المستشفيات الحكومية، وعدم التعامل مع المرضى فيما عدا الحالات الحرجة والأمراض التي تستلزم متابعة دورية، وقد وضعوا عدة شروط لإنهاء تلك الموجة التصعيدية أهمها، إقرار قانون كادر المهن الطبية المالي المهني والذي يرفع أساس مرتب الطبيب ونشره بالجريدة الرسمية، كذلك وضع جدول زمني محدد ومعلن لرفع نصيب وزارة الصحة في موازنة الدولة ليصل إلى 15 % من إجمالي الموازنة خلال 3 سنوات، وتوفير كل مستلزمات وأدوية أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بجميع المستشفيات فورا، وطالبوا أيضا بحماية الأطباء والمستشفيات وتغليظ العقوبة على من يتعدى على أي منهما، وتوفير حراسة منتظمة وفعالة للمستشفيات.
ووصلت جولات التصعيد بين النقابة والحكومة إلى الحد الذي أرسلت فيه النقابة إخطارا رسميا إلى د. مها الرباط، وزيرة الصحة في وزارة الببلاوي أثناء توليها الوزارة وقبل خروجها منها، للمثول بصفتها طبيبة أمام لجنة تحقيق بالنقابة يوم 9 مارس الجاري، على أن يتم فى حالة تجاهلها للإنذار للتحقيق اتخاذ إجراء عقابى بفصلها وشطب اسمها وسحب ترخيص مزاولة المهنة منها، وذلك بسبب تعنتها في موقفها ضد الأطباء ومطالبهم وإهانة الأطباء، وإحالة د. أحمد شوقي، عضو مجلس النقابة إلى النيابة الإدارية، بحسب كلام أعضاء من مجلس النقابة.
وقد أوضح د. أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا لتنظيم الإضراب، أن الإضراب مستمر، ولن ينتهي قبل إقرار الكادر وباقي مطالب الأطباء، وأنه تم عقد جمعية عمومية للنقابة قررت تشكيل لجنة للإشراف على الإضراب ومتابعته على مستوى الجمهورية، وهي الجهة الوحيدة المعنية بالتفاوض مع الحكومة بشأن الإضراب.
وأكد شوشة أنه لا يملك هو أو أي طبيب قرار وقف الإضراب، لأنه جاء بعد أن تجاهلت الحكومات المتعاقبة إقرار الكادر وتنفيذ مطالب الأطباء، واصفا حال النقابة والأطباء في هذه القضية أنهم وصلوا إلى "نهاية المطاف" ولن يكون هناك جديد إلا امتثال الحكومة لمطالبنا المشروعة وتنفيذها.
وطالب رئيس لجنة تنظيم الإضراب جميع الأطباء بعدم تصديق أي أخبار تنشر في وسائل الإعلام عن وقف الإضراب إلا بعد الرجوع للنقابة واللجنة والتأكد منها، مشددا على ضرورة نبذ الفرقة وتوحيد صف الأطباء في مواجهة التجاهل الحكومي حتى تحقيق مطالبهم.
وحول انسحاب الوفد الممثل للجنة الإضراب من لقاء رئيس الوزراء الجديد إبراهيم محلب قال شوشة: إن الانسحاب جاء على خلفية دعوة وفد من مجلس النقابة للقاء رئيس الوزراء برغم أنه تم تحديد اللجنة العليا لتنظيم الإضراب كجهة مختصة للتفاوض مع الحكومة.
وجدد شوشة موقف الأطباء من الإضراب الجزئي المفتوح والذي يبدأ السبت 8 مارس الجاري، مشيدا بنسبة الإضراب الجزئي الأخير في 26 فبراير الماضي والذي تجاوزت نسبته 85 % .
ولم تتوقف مطالبات الأطباء عند الكادر فقط وموازنة الصحة بل طالبت النقابة الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة في شأن مزاولة المهنة لغير المرخص لهم من إخصائي العلاج الطبيعي وعدم مساواتهم مع أطباء العلاج الطبيعي.
فوضى العلاج الطبيعى
د. نجلاء جاد الله، رئيس قسم الطب الطبيعي بجامعة عين شمس، أكدت أن ما يعرف باسم الدكتوراة المهنية، وتعطي لإخصائي العلاج الطبيعي لقب دكتور موجود في معظم بلدان العالم، لكن ليس بالشكل الحاصل في مصر والذي تنتج عنه مشاكل وأضرار للمرضى.
وأشارت جاد الله، إلى أن حصول الإخصائي على لقب دكتور غير قانوني ولا يوجد من المسئولين من يتحرك لإيقاف تلك الفوضى.
وطالبت رئيس قسم الطب الطبيعي بجامعة عين شمس، بإلغاء القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للجامعات بإضافة سنة دراسية لإخصائي العلاج الطبيعي بعد دراسته.
صراع الصيادلة والحكومة
أما نقابة الصيادلة فقد تم توحيد صفوفهم مع نقابة الأطباء للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهما مجتمعة، حيث طالب الصيادلة بدورهم من الحكومة بضرورة تعديل القوانين واللوائح المنظمة للتعامل الضريبي وإقرار نظام ضريبي موحد إضافة إلى مطلب رئيسي يتمثل في إنشاء هيئة عامة للدواء تختص بكل ما يتعلق بصناعة الدواء في مصر.
ولتفعيل الإضراب ويكون موازيا لإضراب الأطباء أقدم الصيادلة على الإضراب في صيدليات مستشفيات الحكومة والصيدليات الخاصة على مستوى الجمهورية، والذي بلغ نسبة 80 % في القرى والمراكز ببعض المحافظات والمستشفيات الجامعية مثل مستشفى جامعة قناة السويس والإسماعيلية، كذلك تم تشكيل لجنة عامة لمتابعة الإضراب وتهديد الصيدليات الخاصة التي لم تلتزم بالإضراب بالعقاب طبقا لقرار الجمعية العمومية للصيادلة.
وتعود خلفية الصراع بين الصيادلة والحكومة وتحديدا وزارة الصحة إلى ديسمبر 2012، حيث قررت النقابة مقاضاة الوزارة وغرفة صناعة الدواء ورابطة المستوردين الموزعين، للتعسف في رد الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات بما يهدد حياة المرضى ويعد تجاوزا ومخالفة صريحة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لتلك العملية، وذلك بعد تصريح وزارة الصحة بأن مسألة رد الأدوية المنتهية الصلاحية ليس لها علاقة بها، لأنها مسألة تجارية بحتة.
أكد د. مصطفى الخولي، عضو نقابة الصيادلة أن جميع الصيادلة ملتزمون بقرار الإضراب عن العمل وغلق الصيدليات الحكومية والخاصة حتى تستجيب الوزارة للمطالب المطروحة من قبل النقابة.
وشدد الخولي على أن إهمال الحكومة لملف الدواء خصوصا الأدوية منتهية الصلاحية قد ينتج عنه أضرار جسيمة في المستقبل في ظل تلاعب شركات الأدوية بالأسعار وطرح أصناف بعينها وسحب أخرى من الأسواق، وهو ما يمكن علاجه بتلبية المطلب الخاص بإنشاء هيئة عامة للدواء تشرف على تلك الصناعة وتراقبها في كل صغير وكبيرة.
وجاء رد بعض الإدارات الصحية ببعض المحافظات على قرار الإضراب، بإنشاء صيدليات طوارئ بكل مستشفى يستلم عهدتها أمين مخزن ويشرف عليها الصيدلي الأول بالمستشفى، مما دفع النقابة إلى دعوة كل أعضائها إلى عمل محضر وإرساله للنقابة في حال تم فتح الصيدلية من قبل أي جهة يعمل بها الصيدلي دون علمه وفي غيابه لإثبات الواقعة وتوجيه تهمة تبديد عهدة وانتحال صفة صيدلي، وسارعت النقابة إلى إصدار بيان هددت فيه الوزارة بأن ذلك مخالفة صريحة للقرار 127 لسنة 1955، لمزاولة المهنة لغير المرخص لهم.
استقلالية الطب البيطرى
أما نقابة البيطريين فالصراع بينها وبين وزارة الصحة من جهة وبين وزارة الزراعة من جهة أخرى قديم يرجع إلى عام 2012، حيث اعتصم العشرات من الأطباء البيطريين أمام وزارة الزراعة بالدقى للمطالبة بإقالة وزير الزراعة وقتها د. صلاح عبد المؤمن، لتقاعسه عن تنفيذ وعود الحكومة بإنشاء كيان مستقل للطب البيطرى، وتعيين مساعد للوزير لشئون الثروة الحيوانية.
واستمر التصعيد من قبل البيطريين عن طريق عمل وقفات احتجاجية طالبوا فيها بانفصال الطب البيطري والثروة الحيوانية عن وزارة الزراعة وإعادة التكليف للأطباء البيطريين كل في محافظته.
لكن الحكومة السابقة لم تعط مطالبهم أي اهتمام بل عمدت إلى إلغاء منصب نائب وزير الزراعة ضمن تشكيل حكومة الببلاوي المستقيلة، وهو المنصب الذى كافحت النقابة كثيراً من أجل الحصول عليه، واعتبرته أحد مكاسب الطب البيطرى فى مصر أن يكون لها عضو يعبر عن مشاكل الطب البيطرى داخل أى حكومة، باعتبارها مهنة تشرف على ثروة قومية هائلة تقدر بنحو 14 مليار جنيه، بجانب تأثيرها المباشر على صحة المواطن المصرى.
وردا على هذا الإهمال جاء إعلان نقابة البيطريين تضامنا مع شقيقتيها من الأطباء والصيادلة في الإضراب الجزئي عن العمل حتى يتم تنفيذ مطالب أعضائها من البيطريين على مستوى الجمهورية.
ويلخص د. حازم درويش، أمين عام مساعد النقابة مطالب البيطريين في ضمهم إلى كادر المهن الطبية اسوة بالاطباء والصيادلة، لتوفير حياة كريمة لهم، ويشمل كل الأطباء البيطريين العاملين فى الجهاز الحكومى للدولة، والبالغ عددهم 15 ألف طبيب بيطرى، وليس الأطباء البيطريون العاملين فقط بوزارة الصحة والبالغ عددهم 400 طبيب بيطرى.
وأضاف درويش أنه يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومات السابقة بتعيين 8500 طبيب بيطري طبقاً للاحتياجات الفعلية للجهاز الحكومي، والتي أكدتها لجنة مواجهة الأزمات القومية في اجتماعها مع نقباء المهن الطبية بمقر الوزارة، محذرًا من أن يؤدى ذلك إلى موجة جديدة من التصعيد، مشددا على أن كل الخيارات مفتوحة أمام مجلس النقابة وفقًا لما يكفله القانون والدستور للدفاع عن حقوق الأطباء البيطريين.
ومازالت تهديدات البيطريين قائمة باتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية إذا لم تستجب الحكومة الجديدة لمطالبها، وهو ما يجعل الصراع بين نقابة الصيادلة والأطباء والبيطريين، من جهة والحكومة ممثلة في وزارة الصحة من جهة أخرى مفتوحا لكل الاحتمالات في انتظار تعامل وزير الصحة الجديد د. عادل عدوي، واتخاذ خطوات أكثر إيجابية تجاه مطالبهم، خصوصاً بعد تصريحه فور توليه الوزارة بأن مطالب الأطباء والمهن الطبية من أولوياته في الوزارة مساندا مطلبهم في الحياة الكريمة، مؤكدا أنه سيفتح معهم صفحة جديدة وسيقوم بدعوة نقابة الأطباء وباقي النقابات الطبية للاستماع لمطالبهم والاستجابة لها.