علمت "البوابة نيوز" من مصادر بوزارة التضامن، أن رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية جمع توصيات الوزراء والتي كان قد تم إعدادها بناء على ملاحظاتهم حول قانون الجمعيات الأهلية، وأرسلها إلى وزارة التضامن والتي قامت بدورها بتشكيل لجنة تشريعية لمراجعة الصيغة النهائية. وأكدت المصادر عن وصول المسودة إلى مكتب الدكتورة غادة والى وزيره التضامن، والتي قامت على الفور بتشكيل لجنة مشكلة من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومستشاري مجلس الدولة لمراجعة مسودة قانون الجمعيات الأهلية، وذلك لإعداده للعرض على البرلمان القادم. وجاء نص قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكل لجنة برئاسة المستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني بالوزارة وعضوية كل من المستشار محمد عمر، وخالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، ودكتور عصام العدوى مستشار الوزير للجمعيات، ودوله سويلم مستشار جمعيات وتمويل الدولى وتختص اللجنة بأعداد مسودة نهائية بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد تمهيدًا لعرضه على البرلمان.