مشروع قانون الجمعيات الأهلية يصل "التضامن".. واستعداد لطرحه للحوار المجتمعي

كشف خالد سلطان، رئيس الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الإجتماعي، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وصل إلى وزارة التضامن بالأمس، قادما من مجلس الوزراء والوزارات المعنية بعد مناقشته.
وأشار سلطان ل"البوابة نيوز" إلي أن الوزارات المعينة لم تبد أي ملاحظات عن مسودة قانون الجمعيات الأهلية، وأن المسودة استلمتها وزيرة التضامن غادة والى، وتم عقد لجنة بينها وبين مستشارين بمجلس الدولة لمراجعة المسودة بشكل نهائي، وتم التأشير عليه بالموافقة من قبل الوزيرة، لعرضه على حوار مجتمعي، قبل عرضه على البرلمان الجديد، والتصديق عليه، وأن الحوار المجتمعي سيضم كلا من منظمات المجتمع المدني، والإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وسينطلق خلال أيام.
وأكد سلطان أن مسودة القانون تضع في خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية، وكذلك اتاحة المعلومات التي تمكن الخاضعين للقانون من تنفيذ وإنجاز مشروعاتها، وتضمن المشروع لأول مرة النص على حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها، دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات، شريطة التزام هذه المنظمات باحترام القانون ومواثيق حقوق الإنسان، ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، واشترط مشروع القانون أن تعدل المنظمات الحالية أوضاعها للتوافق مع صحيح القانون الجديد، مشيرا الي صدور اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليه، فيما نص أيضا علي اختصاص محكمة مجلس الدولة بأي نزاع بين الجهات المذكورة فيه.