مصر والجزائر مفتاحا الحل في ليبيا.. اجتماع دول الجوار يشدد على هذه الحقيقة.. قرار تشكيل لجنة سياسية تتولى مصر تنسيق أعمالها وتعنى بالمسائل السياسية بما فيها الاتصال بالطبقة السياسية

استضافت الجزائر أمس ، الثلاثاء، الاجتماع الوزارى السابع لدول جوار ليبيا مصر وتونس والنيجر وتشاد والسودان والجزائر إلى جانب المبعوث الأممى الجديد لليبيا مارتن كوبلر وممثلين عن الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية.
وتم خلال الاجتماعات بحث التطورات الأخيرة في ليبيا وتحليلها بهدف مساندة هذا البلد على اجتياز الأزمة التي يعيشها منذ سنوات ومساعدته على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتمكينه من تجاوز المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة.
واستمرت الاجتماعات سعيا لايجاد مخرج للأزمة في ليبيا حيث سبق هذا الاجتماع الوزارى ستة اجتماعات لدول جوار ليبيا على مستوى وزراء خارجية كان أولها بالجزائر في مايو 2014 ، على هامش مؤتمرعدم الانحياز، وفى مالابو بغينيا في يونيو 2014 وفى مدينة الحمامات بتونس في شهر يوليو 2014 وفى مصر في شهر أغسطس 2014 ثم في العاصمة السودانية الخرطوم في ديسمبر 2014 وفى نجامينا بتشاد في يونيو 2015.
وكان قد تم خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة الحمامات بتونس إقرار تشكيل لجنة سياسية تتولى مصر تنسيق أعمالها وتعنى بالمسائل السياسية بما فيها الاتصال بالطبقة السياسية وجميع عناصر المجتمع المدنى الليبيى.. فيما تم إقرار تشكيل لجنة أمنية أمنية تتولى رئاستها الجزائر وتعنى بمتابعة المسائل الأمنية والعسكرية بما فيها مراقبة الحدود والمساعدة على بلورة تصور محدد بتجميع الأسلحة وفق منهج تدريجي للتعامل الجاد مع هذه المسالة التي تهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار.
وخلال جميع الاجتماعات كانت هناك نقاط توافق بين المشاركين تتمثل في ضرورة مساهمة دول جوار ليبيا في كل المؤتمرات والاجتماعات التي تتناول الشأن الليبى باعتبارها معنية بصورة مباشرة باستقرار الوضع في ليبيا إضافة إلى التوصية بدعم كل الجهود الرامية إلى توفير افضل الظروف لعقد حوار وطنى بين الأطراف الليببة للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وضرورة القضاء على البؤر الإرهابية في ليبيا باعتبار أنها تشكل خطرا على الدول المجاورة.
ولكن اجتماع الأمس تزامن كما صرح وزير الخارجية سامح شكرى ل/أ ش أ/مع تطورات مقلقة تمثلت في إعلان تنظيم ، داعش، الاستيلاء على مدينة سرت الليبية مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة كفيلة بتفعيل اتفاق الصخيرات..
ويعتبر الهاجس الأمنى في ليبيا والأهم من بين هواجس أخرى في الأزمة اللبيية بالنسبة لدول الجوار بالنظر إلى تفشى الإرهاب وعمليات تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية مما يستوجب سرعة التوصل إلى حل سياسي توافقى لمواجهة هذه التحديات.
ومايبرهن على هذه الأهمية هو قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأول زيارة خارجية له بعد توليه رئاسة مصر إلى الجزائر ليبحث ضمن أمور أخرى الوضع المتدهور في ليبيا وسبل مكافحة الإرهاب والذي يشكل تحديا وتهديدا لكلتى الدولتين.
كما أعلن مارتن كوبلر المبعوث الأممى الجديد في ليبيا منذ اللحظة الأولى لتوليه مهام منصبة اهتمامه بالملف الأمنى ومناقشته مع كل الأطراف الليبية وهى مهمة لاتقل صعوبة عن مهمة التوقيع على اتفاق سياسي وذلك بسبب تنوع توجهات وتعدد الفاعلين في الملف الأمنى في مختلف مناطق ليبيا الثلاث ، برقة وقزان وطرابلس... كما حذر من انقسام الليبيين واستمرار حالة الفراغ الأمنى في ليبيا، مشيرا إلى أن المتطرفين يملؤون الفراغات الأمنية في ليبيا وعلى الليبيين محاربة الإرهاب وليس بعضهم متعهدا بدعم حكومة الوفاق التي هي بحاجة إلى السلاح لمواجهة التحدي الأمنى.
وفى كلمته أمس أمام الاجتماع، أعرب وزير الخارجية سامح شكرى عن القلق الجماعى إزاء استشراء الإرهاب على أرض ليبيا ممثلًا في تنظيم داعش الإرهابي الدموي الغاشم وغيره من التنظيمات، لكون محاربة الإرهاب من أهم وأعقد التحديات أمام أي حكومة ليبية قادمة، لأنه لن يكون هناك استقرار سياسي أو تنمية ورخاء إقتصادى لليبيين في ظل انعدام الأمن.
وأضاف أنه رغم أن الحكومة الليبية ممثلة في أجهزة الجيش والأمن الليبية، تقوم بمحاربة الإرهاب وبالأخص تنظيم داعش الإرهابي، فإن المعادلة غير متوازنة وتصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية التي تتلقى كل أشكال الدعم وعلى رأسها تهريب السلاح دون تعاون أو جهد دولي فعال لمكافحة ذلك التهريب.
وقال وزير الخارجية إنه "في إطار الحرص المشترك على مصلحة ليبيا واستقرارها لا بد أن نولى الاهتمام المستحق لقضية محاربة الإرهاب وتأمين الأراضي الليبية وفي مقدمتها العاصمة طرابلس ولا بد أن نؤكد وبصوت واحد أن هذه هي مهمة الليبيين بالأساس دون أي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية، وعلينا في هذا الصدد بذل الجهود على كل الأصعدة الدولية من أجل رفع قيود تصدير السلاح إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية لتمكينها من أداء مهامها باقتدار وبسط نفوذها على كل الأراضي الليبية، ويجدر بنا في هذا الصدد التأكيد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2214 الذي يطالب لجنة عقوبات ليبيا بسرعة البت في طلبات إستيراد السلاح المقدمة من الحكومة الليبية لأن التجاهل الدولى المتكرر لتلك الطلبات هو ما أدى إلى تفشي الإرهاب وما يرتبط به من أنشطة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين من خلال دولنا وعبر السواحل الليبية إلى أوربا".
والتهديد الأمنى لايقتصر على الحدود البرية فقط بل إن دول الاتحاد الأوربي حذرت من إن حركة النقل البحري تتعرض لتهديد جدي قادم من السواحل الليبية مشيرة إلى إن ناقلات النفط والغاز العابرة للجزء الشرقي من البحر المتوسط تواجه مخاطر التعرض لهجمات إرهابية تنطلق من السواحل الليبية.
وجاءت هذه التحذيرات بناء على تقارير أمنية أفادت بوجود مخططات لدى تنظيم "داعش" لضرب السفن التجارية والمدنية التي تمر عبر خطوط نقل بحري قريبة من السواحل الليبية.
وتعد مصر والجزائر هما مفتاح الحل في ليبيا حيث يرى الدكتور إسماعيل دباش استاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أن مصر والجزائر أكثر الدول المعنية بالأزمة في ليبيا وهما الاقدر على ايجاد حل لها بالنظر إلى التقارب الجزائرى المصرى الجغرافى /الحدودى/مع ليبيا إلى جانب تبنيهما نفس المواقف في التوجه نحو ابعاد أي تدخل إقليمى ودولى.
وقال المحلل السياسي الجزائرى لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هناك بعض القوى التي تحاول خلق تباين في الموقفين المصرى والجزائرى وهذا مردود عليه وغير صحيح لأن مصر والجزائر يعملان على أسس موضوعية ومنطقية للوصول إلى حل يعكس إرادة الشعب الليبى ويبعد عنه شبح الإرهاب والتطرف.
وأشار الدكتور إسماعيل دباش إلى أن هناك اطرافا داخلية لها خيوط مع دول اقليمية ودولية بيد أن مصر والجزائر ترى ضرورة قطع هذه الخيوط وان يتصدر المقدمة اولئك الذين يمثلون الشعب الليبى وينعكس ذلك ميدانيا بإبعاد الميليشيات التي كانت سببا في ماآلت إليه ليبيا اليوم.
فهل ستتمكن دول الجوار من مساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها أم ستضطر حسبما قال وزير الخارجية ساح شكرى أمس خلال الاجتماع إلى البحث عن خطط بديلة قد تواجه بمقاومة من بعض الأطراف على الساحة الليبية ؟