بعد مرور 3 سنوات على عرضه على مجلس الوزراء دون رد.. قانون نقابة الزراعيين الجديد يتسبب في تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.. والمرشحون يهددون برفع قضايا ضد المجلس الحالي

شهدت نقابة الزراعيين ارتباكًا شديدًا، بعد تأجيل انتخابات مجلس النقابة، والمقرر انعقادها 28 يناير المقبل لأجل غير مسمى، بسبب عدم رد مجلس الوزراء على قانون النقابة الجديد حتى الآن، رغم عرضه على مجلس الوزراء منذ 3 سنوات، مما تسبب في غضب المرشحين لمجلس النقابة، حيث أنه يتم تحصيل رسوم تبلغ 500 جنيه، عند تقديم أوراق الترشح دون سند صرف مقسمة إلى 20 جنيهًا ثمن الاستمارة، و480 جنيهًا تحت بند إزالة الملصقات، مهددين برفع قضايا ضد المجلس، وبالتالي سيتحملها المجلس الجديد.
ومن جانبه قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه والمرشح لمنصب نقيب الزراعيين، أنه كان من المفترض أن تتم الانتخابات وفقًا للقانون القديم لحين تجديد القانون، مشيرًا إلى أنه تم الاتجاه لإلغاء انتخابات التجديد النصفي خلال عام 2014، دون أسباب مما يعنى أن وجود مجلس النقابة الحالي باطلًا.
وأوضح نور الدين، أن مجلس النقابة الحالي بأكمله ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن إبراهيم الكتاتنى نائب النقيب الحالي تربطه صلة قرابة بأعضاء بارزين في الجماعة، فهو ابن عم القيادي الإخوانى سعد الكتاتنى، مشيرًا إلى أن النقيب الحالي الدكتور عبدالسلام جمعة لم يكن ينتوى الترشح لرئاسة مجلس النقابة، نظرًا لكبر سنه وعدم قدرته على إدارة النقابة، لكن قيادات بجماعة الإخوان هي مَن أجبرته على الترشح، حتى تستطيع السيطرة على النقابة، خاصة أنه كبير السن ويسهل السيطرة عليه.
وأضاف نور الدين، أن مجلس النقابة الحالي قال إن وزارة العدل لم ترسل المستشار الذي يشرف على الانتخابات واستلام طلبات التقدم، مشيرًا إلى أنه من المحتمل ألا تكون النقابة أرسلت الطلب أساسًا لوزارة العدل حتى تتأجل الانتخابات، لافتًا إلى أن هناك مشكلة أخرى تكمن في جماعة الإخوان المسيطرة على النقابة، ومن الممكن أن تسيطر على الانتخابات.
وطالب نور الدين، الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تشكيل لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات ومراجعة كشوف من لهم حق التصويت لضمان عدم التلاعب في الكشوف؛ وعدم استبعاد من لا يستهويه المجلس الحالي، خاصة أنهم لم يتبعوا ما جاء في الدستور بإجراء انتخابات تجديد نصفي، وبالتالي يعد وجودهم باطل، معربا عن قلقه نتيجة إشراف المجلس الحالي على الانتخابات، خاصة أن وكيل النقابة وبعض أعضاء المجلس مرشحين، وبالتالي ستكون الحيادية غير مضمونة، وإلا سيذهب ناخبون كثر ولن يجدوا أسماءهم في كشوف التصويت.