توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد مؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ صباح اليوم الإثنين، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند"، وعقد الرئيسان اجتماعًا ثنائيًا. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الفرنسي رحب بالسيسي، مشيدًا بالمواقف المصرية الداعمة لفرنسا في مواجهتها للإرهاب، مثنيًا على الدور الذي تقوم به مصر لمكافحته على كل الأصعدة، باعتبارها إحدى أهم ركائز الأمن والاستقرار في منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط، وأدان الرئيس الفرنسي الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مصر. وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التعازي للرئيس الفرنسي في ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس في 13 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين ولا وطن له، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال الآثمة بعيدة تمام البُعد عن الدين الإسلامي بتعاليمه السمحة التي تحض على الرحمة والتسامح، والتعارف وقبول الآخر. وأشاد الرئيس الفرنسي بالتنامي الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية على كل الأصعدة في المرحلة الراهنة، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من توثيق العلاقات بين البلدين، ومعربًا عن تطلعه للقيام بزيارة مصر بغية التباحث بشأن كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق المزيد من دعم وتنمية العلاقات بين البلدين في كل المجالات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجّه التهنئة للرئيس الفرنسي على تنظيم مؤتمر تغير المناخ، مشيدًا بالمشاركة الدولية الواسعة التي يشهدها. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الفرنسي عن ثقته في حيوية الدور الذي تقوم به مصر لإنجاح أعمال المؤتمر. وأكد الرئيس حرص مصر على خروج المؤتمر بنتائج إيجابية تحقق طموحات الدول الأفريقية التي تتولى مصر مهمة التعبير عن مصالحها في التكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن لاسيما أن أفريقيا تُعد القارة الأقل إسهامًا في الانباعاثات الحرارية، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ. وعلى الصعيد الإقليمي، تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، ولاسيما على الساحتين السورية والليبية، حيث توافقت الرؤى على أهمية تسوية الأزمات في المنطقة للحيلولة دون انتشار التنظيمات الإرهابية وامتداد تأثيرها، والحفاظ على حقوق شعوب المنطقة في التنمية والتقدم والاستقرار. وأكد الرئيس على أهمية مكافحة التنظيمات الإرهابية في كل تلك الدول، مشيرًا إلى ضرورة إيلاء ذات الاهتمام بمحاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا والعمل بشكل مباشر من أجل دعم مؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية لتمكينها من التصدي للتنظيمات الإرهابية، وذلك في إطار مقاربة شاملة للقضاء على التنظيمات الإرهابية دون انتقائية وفي كل مناطق تواجدها ونشاطها، وهو الأمر الذي يستدعى توظيف كل وسائل الاتصال والتقنية الحديثة لمواجهة فكر تلك التنظيمات الهادف إلى تجنيد المقاتلين الأجانب والترويج لأفكارهم المتطرفة.