العالم يحيي غدًا يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم

يحيي العالم غدًا الأحد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو اليوم الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار اتخذته في عام 1977، ورغم مرور 38 عاما على هذا القرار، إلا أن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني لم تنته، ولم يجدي التضامن مع الشعب الفلسطيني في وقف الجرائم والانتهاكات الصارخة والمتواصلة ضد الفلسطينيين، والذي يعززه فرض حصار جائر على قطاع غزة، وفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي في الضفة الغربية والمخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، في محاولة إسرائيلية لطمس الهوية الفلسطينية، لكن التفاف العرب حول القضية، وتمسك الشعب الفلسطيني بقضيته ووحدته وإصراره على المقاومة يمثل طوق نجاة يجعل حتما لهم موعدا لن يحلف مع العودة.
ويمثل هذا اليوم العالمي الفرصة حتى ينتبه المجتمع الدولي إلى القضية الفلسطينة واستعادة الأرض المنهوبة عنوة وحق الشعب الشرعي في الاستقلال الوطني وتقرير مصيرهم بأيديهم دون تدخل خارجي والعودة إلى ديارهم ومملتكاتهم التي أبعدوا عنها، وقد وفر هذا اليوم الدولي فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تحل بعد وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهو الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال الوطني والسيادة وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
ممثلو الرباعية أكدوا خلال اجتماع الجمعية العامة الذي عقد في وقت سابق هذا العام في نيويورك، والذي ضم للمرة وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والأمين العام للجامعة الدول العربية، أكدوا التزامهم الثابت بتحقيق حل الدولتين، بما يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية وفي ذات الوقت التطلعات الفلسطينية في إقامة دولة ذات سيادة، وينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ منذ عام 1967 ، مطالبين بالعمل على حل جميع قضايا الوضع الراهن من أجل إنهاء الصراع.
اختيار اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينى يحمل معانٍ ودلالات كثيرة، فقد سنته الجمعية العام للأمم المتحدة ليكون مناسبة لتجديد تضامن العديد من دول العالم مع الشعب الفلسطيني، ففي كل عام تعقد اللجنة المعنية بممارسةالشعب الفلسطينى لحقوقه غير قابلة للتصرف، جلسة خاصة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك احتفالا باليوم الدولي للتضامن، يتحدث فيها أمينها العام، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثلو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية وممثلو فلسطين، وتدعى المنظمات غير الحكومية إلى الحضور.
وفي هذا اليوم تجدد مصر دعمها للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه كاملة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة بتحريك مفاوضات لازالت ترزح مكانها دون تقدم يذكر.
وعلى طريقتها الخاصة ، تتضامن إسرائيل مع الشعب الفلسطيني بممارسات إجرامية وإجراءات تشكل عقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط، والتي تعتبر تحديًا سافرًا للقواعد والمعايير المطبقة في القانون الدولي، وانتهاكا للحقوق بطريقة وحشية مما يؤدي بالمنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري، وتقوم إسرائيل بإنشاء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، مما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، وتعاظم عدد اللاجئين بشكل مستمر المستمر، مما يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي وفقا لنصوص معاهدة جنيف الرابعة 1949 المتعلقة بحماية السكان وقت الحرب، والتي وقعت عليها إسرائيل في يوليو عام 1951.
وتشكل المستوطنات في رأي المحللين عائقا كبيرا تجاه تحقيق حقوق الفلسطينيين السياسية المتمثلة في حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحق العودة ومن خلال هذه الثوابت كانت المجازفة التاريخية الفلسطينية التي أقدمت عليها والمتمثلة بالاعتراف المتبادل وتوقيع اتفاق أوسلو في عام 1993، والاتفاقية المرحلية لقطاع غزة والضفة الغربية لعام 1995، ومذكرة (واي ريفر) لعام 1998 وكذلك مذكرة( شرم الشيخ)لعام 1999 ، ويماطل الجانب الإسرائيلي ويراوغ في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة ، مؤكدا استعداده للتفاوض على أساس "السلام مقابل السلام " ، الامر الذى يدعو للسخرية طالما أن حرب المستوطنات لم تتوقف والقدس تحاط من كافة الجهات بالاستيطان اليهودي.
ويوضح المحللون أن الغرض من استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات هو الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ولذا لن يكون هناك سلام بدون الثوابت الفلسطينية واعتراف الجانب الإسرائيلي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا عن طريق سياسة بناء المستوطنات والإغلاق والحصار الاقتصادي وهدم المنازل والإبعاد، بالإضافة إلى استمرار احتجاز الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.