لجنة من وزارتي الداخلية والعدل لمراجعة إجراءات تأمين القضاة

كشف مصدر قضائي رفيع المستوى ل"البوابة نيوز"، أنه تم البدء فى تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والعدل بناء على طلب من وزير العدل، مسؤولة عن مراجعة إجراءات تأمين القضاة وحماية وسلامتهم خلال الفترة القادمة.
أضاف المصدر الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، أن وزارة العدل تقدمت بطلب لوزارة الداخلية يتضمن اجراء مراجعة تأمين القضاة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى معالجة الثغرات الأمنية فى تأمين القضاة، وخاصة أن الأمر تكرر أكثر من مرة قبل ذلك، مما يؤكد ضرورة زيادة إجراءات تأمين القضاة، وجاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة لوزارة الداخلية.
تابع المصدر: أنه يتم الترتيب حاليًا لاجتماع بين وزير العدل المستشار أحمد الزند واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وذلك لبحث سبل تأمين القضاة خلال الفترة وزيادة إجراءات تأمين القضاة المختصين بقضايا الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة زيادة إجراءات تأمين المحاكم على مستوى الجمهورية وتحديدًا المحاكم الموجودة فى المحافظات.
وأضاف المصدر أن وزارة العدل اختارت أربعة مستشارين سيكونون ضمن لجنة قضائية مسؤولة مع وزارة الداخلية عن مراجعة إجراءات تأمين القضاة على مستوى الجمهورية بالكامل .
فى الوقت الذى طالبت وزارة العدل بطلب رسمى بتزويد عدد من المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية بكاميرات مراقبة، وأجهزة تفتيش وكشف عن المفرقعات بالإضافة إلى زيادة عدد أفراد وزارة الداخلية لتأمين المحاكم.