"الزند" يجبر خصومه على ترك مناصبهم ب"العدل"

بعد مرور ما يزيد عن الشهرين من توليه مسئوليه كوزيرا للعدل، لم يقم المستشار احمد الزند بحركة تغير مساعديه والتى اعتادها كل من سلفه فى تولى حقيبة العدل فور توليهم مهام منصبهم، مصادر مطلعة بوزارة العدل كشفت فى تصريحات خاصة ل"الموجز" أن "الزند" استقر على حركة شاملة وموسعة لمساعديه ولرؤساء المحاكم الابتدائية، مشيرا الى أن الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان عن الحركتين تفصيلا، بالإضافة الى الإعلان عن اسم النائب العام.
فى السياق ذاته تقدم مساء أمس السبت المستشار محمد على إبراهيم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم بطلب لمجلس القضاء الأعلى ولوزير العدل يعتذر فيه عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة، طالبًا الاكتفاء العودة إلى محكمة جنايات الإسكندرية مرة أخرى.
استقالة "إبراهيم" لم تكن الأولى حيث سبقه فيها المستشار يوسف عثمان مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع والذى رفض العمل منذ اليوم الأول مع "الزند"، ففور الإعلان عن قبوله منصب وزير العدل أعلن "عثمان" رغبته فى ترك العمل بجهاز الكسب غير المشروع والعودة مرة أخرى لمنصة القضاء، وهو ما رحب به وزير العدل الجديد وقبل الاستقالة على الفور وعين بدلا منه المستشار عادل السعيد مساعد الوزير مساعد الوزير لشئون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية كمساعدا لوزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من إجراء حركة تغييرات على المساعدين بشكل كامل ونهائي، كما اتخذ "الزند" من واقعة"عثمان" مدخلا لإعادة هيكلة جهاز الكسب غير المشروع وهو مما سمى ب"مذبحة الزند" فى الجهاز حيث انهئ ندب عدد كبير من مستشارى الجهاز.
تبع "عثمان" منذ أيام المستشار إبراهيم الصياد مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني والذى تقدم باستقالته طالبا العودة مرة أخرى لمنصته، فقبلها "الزند" واسند مهامه للمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، قائما بأعمال رئيس المكتب الفنى.
البعض فسر الاستقالات بأنها هروب من سياسات "الزند" التى يتبعها خلال الشهرين الماضيين له بالوزارة، والبعض الأخر فسرها بأنها محاولة لسبق الأحداث والخروج المشرف من الوزارة لعدم شمول حركة التغيرات التى يعتزم "الزند" إجراءها خلال ساعات.
فى السياق ذاته قالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة ل"الموجز" ان "الزند" يعتزم التعجيل بحركة شاملة لمساعديه خلال الأيام القليلة القادمة، للإتيان برجاله داخل الوزارة تشمل عدد كبير من المساعدين، هذا ومن المرشحين لتولى مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة المستشار حسن الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا، إضافة الى نقل عدد من مساعدى الوزير لتولى قطاعات مختلفة داخل الوزارة، تمهيدا لإرسال المساعدين الجدد إلى مجلس القضاء الأعلى.
فى سياق مختلف بدأت وزارة العدل فى اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل "إدارة تأمين القضاة ودور المحاكم"، والتى ستكون أبرز مهامها الإشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم أعمالهم، وقال بيان صادر عن وزارة العدل،فى وقت سابق إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار منها تزويد العديد من المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تعكف حاليا على استكمال الخطة التأمينية، التى تغطى كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكل محافظات الجمهورية، مضيفًا أن المستشار أحمد الزند يقوم بالإشراف على التنفيذ بنفسه بها، مؤكدا ان القضاة الذين سيعملون بهذه الإدارة سيتم اختيارهم من بين القضاة يحملون خلفية شرطية للاستفادة بخبرتهم فى هذا المجال.