البنك المركزي يمد مبادرة دعم السياحة إلى نهاية 2016

قرر البنك المركزي المصري مد مبادرة السياحة لنهاية 2016، ومن المقرر الموافقة على المد في مجلس إدارة البنك المركزي المقبل في 29 نوفمبر الجاري، برئاسة طارق عامر المحافظ الجديد.
وسيناقش المجلس دعم الموظفين في قطاع السياحة الحاصلين على قروض من البنوك بتأجيل القسط والفائدة لمدة 6 أشهر للعملاء المتعثرين بسبب الظروف الحالية، ويستفيد منها الحاصلون على قروض شخصية أو قروض سيارات، وهي مبادرة تخص التجزئة المصرفية وكان المركزي قد طرحها عام 2011 واقتصر مدتها ثلاث أشهر فقط.
وقال مصدر مصرفي: إنه تم الاتفاق في اجتماع شرم الشيخ الذي جمع بين قيادات السياحة والبنوك برئاسة جمال نجم القائم بأعمال المحافظ لحين استلام طارق عامر مهام منصبة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على قيام البنوك بمنح الشركات العاملة في شرم الشيخ والغردقة قروض قصيرة تهدف إلى دفع المرتبات العاملين والموردين والصيانة، ويتوقف قيمة القرض على حسب المنشأة ونسبة الإشغال بها، مشيرا إلى أن كل بنك له الحرية في التعامل مع الشركات السياحية سواء بمد آجل سداد القرض، أو تأجيل الاقساط، أو تقليل الفوائد.
وأضاف المصدر: أن البنك المركزي لا يعطي تعليمات للبنوك بتخفيض الفوائد على القروض أو رفعها، موضحا أن البنك المركزي يرسم سياسة عامة، ولا يتداخل في عمل البنوك الداخلي.
وأشار إلى أن البنوك ستقوم بدراسة كل حالة على حدة، وتقديم تسهيلات ائتمانية عاجلة، منوها إلى أن جميع المستثمرين في قطاع السياحة مستفيدون من مبادرة البنك المركزي للسياحة، ولفت إلى أن دعم البنوك لقطاع السياحة يهدف إلى امتصاص الآثار السلبية لحادث الطائرة الروسية، منوهًا إلى أن 99% من المتأثرين بالطائرة الروسية يقع في مدينتي شرم الشيخ والغردقة.
وتنص مبادرة البنك المركزي التي أطلقها البنك المركزي في مارس 2013 ومازالت مستمرة بأن البنوك تقوم بدراسة لكل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالى، منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة - عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجارى مدين - فضلًا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة، وفى جميع الأحوال يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة - وفقًا لما هو مدرج بسجلات البنوك في تاريخه - غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارًا من أول يناير، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية، وعدم المساس بالمخصصات القائمة، على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن شهور خلال فترة السماح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يتراءى للبنك.
وتعتبر فترة السماح المحددة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة رقم 7 مخاطر تحتاج لعناية خاصة، وذلك وفقا لأسس تقييم الجدارة وتكوين المخصصات، ولا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات. وكذلك تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه، وفى حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين - يرى البنك جدوى من تعويمهم - تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقا لقواعد إعداد، وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس. ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.