المركزى: تجديد مبادرة دعم السياحة بعد انتهائها فى فبراير المقبل

كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن نيته تجديد مبادرة دعم قطاع السياحة التى من المقرر أن تنتهى خلال فبراير من العام القادم.
وقال رامز فى لقاءه ببرنامج هنا العاصمة على قناة سى بى سى أن البنك المركزى قام بداية العام الجارى بإطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة نظرًا لتعثر العديد من العملاء بالقطاع بسبب الأزمة السياسية والتى ساهمت فى انخفاض دخل هذا القطاع الحيوي.
أوضح أن المبادرة تقوم على عدم إدراج العملاء المتعثرين خلال مدة المبادرة والتى تصل إلى عام ضمن القوائم السلبية ومدهم بالتسهيلات الائتمانية للازمة لمساندة نشاطهم، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تنتهى خلال فبراير المقبل وسيعمل البنك المركزى على مدها لفترة أخرى.
وتشمل المبادرة التى أطلقها المركزى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة فنادق الإقامة والمشروعات السياحية باستثناء تلك المقامة بغرض البيع وخدمات وآلات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
وتسمح المبادرة للبنوك بمنح فترة سماح بحد أقصي عام يتم خلاله ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن التسهيلات التي حصل عليها عملاء القطاع ورسملة الفائدة علي أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير علي الأقساط المؤجلة، مع عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقاً لما هو مدرج بسجلات البنوك حالياً غير منتظمة طوال فترة السماح.
وقال المركزى إنه لا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات.
وسمح المركزي من خلال المبادرة للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير 2013 وما يترتب علي ذلك من رد العوائد الهامشية مع عدم المساس بالمخصصات القائمة علي أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد علي 3 أشهر خلال فترة السماح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لما يراه كل بنك.
كما تمكن المبادرة البنوك من تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدني، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصي عامين.
وتضمنت المبادرة أنه فى حالة قيام البنك بمنح تسهيلات ائتمانية جديدة لعملاء غير منتظمين يري جدوي من تعويمهم، يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقاً لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس.
وقال المركزى أنه يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة علي أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.