"اليوم السابع" ينشر نص مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة

ﻗﺮر اﻟﺒﻨﻚ المركزى اﻟﻤﺼﺮى، اليوم، الأربعاء، إﺻﺪار ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع السياحة، وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء، ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ المتمثلة فى ﻓﻨﺎدق اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت السياحية، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، فى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ السياحية، وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻮاردة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ المركزى اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة بتاريخ 3 يناير 2012.
وأكد "المركزى"، أن اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم للمبادرة، وفيه ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺪراﺳﺔ لكل حالة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎلى، ﻣﻨﺢ ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ، ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ - ﻋﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ أو ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ أو اﻟﺠﺎرى ﻣﺪﻳﻦ - ﻓﻀﻼً ﻋﻦ رﺳﻤﻠﺔ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ، وﻋﺪم ﺣﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ، وفى ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺮاﻋﻰ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ - وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هو ﻣﺪرج ﺑﺴﺠﻼت اﻟﺒﻨﻮك فى ﺗﺎرﻳﺨﻪ - ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح، وﻳﺴﻤﺢ للبنوك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إدراﺟﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺄﺛﺮ رجعى اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ رد اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻬﺎمشية، وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺤﺮﻳﺔ فى ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺷﻬﻮر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح، واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮاءى ﻟﻠﺒﻨﻚ.
وأضاف "المركزى"، "ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﺘﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ رقم 7 ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت، وﻻ يعتد ﺑﺎﻟﺠﺪوﻟﺔ التى ﺗﺘﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح فى إﻃﺎر اﻹدراج ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻼء التسويات.
وكذلك تخفيض سعر اﻟﻌﺎﺋﺪ دون اﻻﻟﺘﺰام بحد أدﻧﻰ، ودون إدراج اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت فى ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن والخصم، وذﻟﻚ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ عامين من تاريخه، وفى ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻨﺢ ﻋﻤﻼء ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﻴﻦ - ﻳﺮى اﻟﺒﻨﻚ ﺟﺪوى ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻤﻬﻢ - ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺤﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻮاﻗﻊ 5%، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺰام بأسس ﺣﺴﺎب اﻻﺿﻤﺤﻼل وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ إﻋﺪاد، وﺗﺼﻮﻳﺮ القوائم المالية للبنوك وأﺳﺲ اﻻﻋﺘﺮاف والقياس.
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﻟﺬات اﻟﻌﻤﻴﻞ فى ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺒﻨﻚ ﺻﺎﺣﺐ أكبر مديونية.