"تصديري الكيماويات" يتوقع 8 مليارات دولار حجم التبادل التجارى مع الهند

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، رئيس مجلس الأعمال (المصرى – الهندى): إن هناك خطة لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والهند إلى 8 مليارات دولار بزيادة 3 مليارات دولار عن الحجم الحالى للتبادل التجارى بين البلدين والذي بلغ نحو 5 مليارات دولار.
وأكد أنه على الرغم من التراجع في أداء الصادرات المصرية خلال 2015 إلا إنه بداية من 2016 لدى المجلس خطة طموحة لزيادة الصادرات بنسبة لا تقل عن 25%.
وتوقع أبو الكارم أن تشهد الفترة المقبلة، تطورًا غير مسبوق للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وكشف عن زيارة وفد هندى كبير من كبار رجال الأعمال لمصر خلال يناير القادم حيث يتم الإعلان عن مجموعة من المشروعات الهندية المقرر إقامتها في مصر وعدد من المشروعات المصرية المقرر إقامتها في الهند.
وأوضح أنه جار حاليا وبالتعاون مع هيئة الاستثمار وضع الخطوات النهائية لمشروع انشاء جامعة هندية في مصر فضلا عن انشاء مركز لوجيستى يكون بمثابة محطة ترانزيت للصادرات الهندية بشرق التفريعة إلى السوق الافريقى وإنشاء مركز تخزين للحبوب والغلال بنظام المطور التجارى لإعادة تصديرها للسوق الأفريقى.
وأكد أن هناك العديد من خطط التعاون المقرر الإعلان عنها خلال يناير القادم، وأشار إلى تزايد حجم الاستثمارات الهندية في مصر عن 3 مليارات دولار في حين أنه لا يتجاوز حجم الاستثمارات المصرية عن 150 مليون دولار وهو ما نسعى إلى زيادته خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الحوافز للعمل في السوق المصرى عديدة، أضاف أبوالمكارم أن قطاع البتروكيماويات والكيماويات يعد أحد القطاعات الاقتصاديه المهمة التي توفر من خلاله الهند لمصر كلًا من التكنولوجيا والمزايا السعرية، متوقعا أن يسلط المعرض التجارى الهندى الضوء على أفضل التقنيات والإمكانيات التي تتمتع بها الهند في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات.
وقال: "على الرغم من انخفاض حجم الصادرات المصرية إلى الهند من 3 مليارات دولار خلال 2012 إلى نحو مليار دولار خلال 2015 إلا إنهم يعلقون آمالهم على تعويض هذه خلال المشاركة في المعرض والذي يتحدثون فيه للمرة الأولى بأسلوب تعامل جديد وهو البيع المباشر من خلال المعرض، إضافة إلى دراسة السوق وتقديم دراسة وافيه به للمشاركين في المعرض، فضلا عن التسويق للشركات المصرية المشاركة في المعرض قبل انطلاقه بفترة كافية، وقال: إنه رغم أن الاستهلاك المحلى من البلاستيك مرتفع نسبيا إلا إنه لاتزال هناك مساحة إضافية للنمو".
وأكد أن استهلاك البلاستيك بلغ 25 كجم للفرد خلال 2012 مع تسجيل نمو في الطلب بنسبة 6% سنويا منذ العام 2006 وعلى الرغم من تصنيف هذا الاستهلاك فوق المعدل المتوسط لبلدات الشرق الأوسط والبالغ 16 كجم للفرد فإن المعدل الأوربي أعلى بكثير حيث يبلغ 136 كجم مما يوحى بأن الطلب قد يرتفع تماشيًا مع النمو الاقتصادى.
وأوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية من أبرز القطاعات المساهمة في تعزيز الإنتاج والصادرات الصناعية، مؤكدا أنه مع ارتفاع الطلب مدفوعا بالزراعة والسلع الاستهلاكية سريعة التصريف فمن المرجح أن يصبح القطاع من القطاعات الرئيسية خلال الأعوام القادمة.