مستشار وكالة الفضاء الروسية: المفاعل النووي يضخ 4 مليارات دولار سنويًا

وافقنا على العرض الروسى بعد مفاوضات 9 أشهر شارك فيها 30 خبيرًا.. وروسيا لم تمنع مواطنيها من زيارة مصر
قال الدكتور حسين الشافعى مستشار وكالة الفضاء الروسية، إن توقيع اتفاقيتى تشغيل المحطة النووية المصرية ومذكرة التفاهم بشأن تمويل إنشائها بين الحكومة المصرية ونظيرتها الروسية متمثلة فى شركة «روز أتوم» يعد مرحلة تمهيدية مهمة لدخول مصر فى مصاف الدول الصناعية الكبرى وعالم التكنولوجيا النووية.
وأضاف «الشافعى» فى تصريحات ل«البوابة»، أن الخبراء المصريين من قيادات وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية وهيئة الأمان النووي، استمروا فى مفاوضات مع الجانب الروسى لمدة 9 أشهر، بدأت فى الأسبوع الثانى لزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر، وأعقبها زيارة 30 خبيرًا فى تكنولوجيا الطاقة النووية، وأجروا حوارًا فنيًا مع خبراء مصريين، حول مفاعل الضبعة، واستكملت هذه المفاوضات فى العاصمة الروسية (موسكو) باستكمال جوانب التعاقد مع شركة «روز أتوم»، وانتهت كل هذه الجهود بالاتفاق حول الجوانب الفنية والمالية والأمان النووى وبلورتها فى توقيع التعاقد الخميس الماضي.
وتابع: «خلال الاتصال الهاتفى الذى جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، أكد الجانبان على توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما أثمر عن توقيع الاتفاقيات بين الحكومتين، وعقب التوقيع صرح رئيس الوزراء الروسي دميترى ميدفيد، أن حظر الرحلات الجوية لمصر مقصور على الرحلات، ولا يمتد للمواطنين الروس، حتى يتم إقرار خطة تأمين المطارات التى تتم مراجعتها الآن بواسطة لجنة أمنية مشتركة بين البلدين».
وأكد أن روسيا لم تشر رسميًا أو إعلاميًا بأن هناك تدهورًا فى العلاقات بين الدولتين، مشيرًا إلى أن تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته مع أزمة الطائرة المنكوبة كان لائقًا، ويؤكد أن مصر ترفض الحادث وتقف فى مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن العلاقات المصرية - الروسية وإن كانت تصب فى مصلحة الجانب المصري، إلا أنها تعكس مدى التوافق بين البلدين.
وقال مستشار وكالة الفضاء الروسية: «إن هناك بعدًا ماديًا سيعود على مصر من استخدام تكنولوجيا الطاقة النووية، خاصة التكنولوجيا الروسية، حيث إن المفاعل النووى الواحد منها قادر على إنتاج 4800 ميجاوات، وهو ما يحقق عوائد قدرها 4 مليارات و208 مليون دولار سنويًا.
وأشار إلى أن العمر الافتراضى للمفاعل النووى الروسى يبلغ 80 سنة، وبنفس الحسبة نستطيع أن نحصل على حجم المكاسب المادية التى ستحصل عليها مصر خلال فترة تشغيل مفاعلاتها النووية الأربعة فى السنوات المقبلة، كما نستطيع أن نرى بأعيننا حجم الطفرة الاقتصادية التى ستشهدها البلاد بعد تشغيل المحطة الأولى.
وأضاف: «كل ما سيتم إنفاقه كمستحقات للمواد الخام ومصاريف التشغيل وأجور العمالة المصرية مع أقساط السداد خلال العام الواحد، لا يعادل المكاسب التى ستعود على الخزانة العامة للدولة بعد تشغيل المفاعلات».
وكشف مستشار وكالة الفضاء الروسية عن وصول الخبراء الروس إلى مراحل متقدمة فى تنفيذ المشروع النووى المصري، منها الانتهاء من مراحل قياسات التربة ورسم مخططات معامل الاختبارات والوحدات الإنتاجية، فضلًا عن قرب وضع ملامح الرسومات التخطيطية للوعاء الخارجى للمحطة بالضبعة، وذلك بالتنسيق التام مع الجانب المصري.
وذكر أن توقيع اتفاقية الضبعة يتزامن مع احتفالات شركة «روز آتوم» هذا العام بمرور 70 سنة على إنشائها، لافتًا إلى أنها تعد التجمع الأقوى فى العالم فى مجال الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية، وتمثل تجمع كل المعامل البحثية الروسية والمصانع والمعاهد التدريبية التعليمية العاملة فى مجال الطاقة النووية، ويرأسها سيرجيه كريينكو، رئيس وزراء روسيا الاتحادية السابق، والذى قرر أن يستقبل شباب المهندسين والعلماء والخبراء المصريين بالمعاهد التدريبية والبحثية التابعة لمجموعة التدريب والاطلاع على أحدث تكنولوجيا روسية للطاقة النووية.
ولفت إلى اتجاه الجانب المصرى لإنشاء مدرسة فنية نووية بالتعاون مع الجانب الروسي، يفتح مجالًا جديدًا للاهتمام بعلوم الفيزياء النووية، لخلق جيل من الشباب متخصص فى هذا المجال، والذى سيشهد زيادة الإقبال عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن جميع دول الخليج بدأت فى بناء مفاعلاتها النووية مؤخرًا بالتعاون مع الجانب الروسى أيضًا.
واستطرد: الكثير يسألون لماذا روسيا بالذات، والإجابة تتلخص فى أن روسيا هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تمتلك التكنولوجيا النووية بنسبة 100٪، فضلًا عن تكنولوجيا استخراج اليورانيوم المخصب ومعالجته بالمحطات النووية، وكذلك معالجة النفايات بعد انتهاء عمل المفاعل، وفتح العلاقات مع روسيا يمنع وقوع أى حظر دولى على الدول التى تمتلك مفاعلاتها النووية.