آمال عبدالوهاب رئيس صندوق التأمينات: تقسيط مديونيات المتضررين.. رفع الحد الأقصى للأجر المتغير اعتبارًا من أول يناير.. فترة سماح 3 أشهر للشركات السياحية بشرم الشيخ

- نتفاوض مع وزارة المالية لاسترداد 612 مليار جنيه
- إجراءات كثيرة اتخذناها مؤخرًا لتسهيل الخدمة للمواطنين
في ضوء الأزمات المتلاحقة التي تصيب العامل المصري، وآخرها معاناة العاملين في قطاع السياحة، الذي واجه خسائر فادحة، توجهت الأنظار صوب صندوق التأمينات بالقطاع العام والخاص، وما يمكن أن يقدمه من دعم ومساندة لكافة المنشآت السياحية العامة والخاصة التي تضررت كثيرًا بانسحاب السياحة الأجنبية منها، وإنقاذها من المديونيات التي ستلاحقها تباعا عبر تقديم تسهيلات ومبادرات من أهمها تقسيط المديونيات وفقًا للمركز المالى لكل منشأة وعلى مدد زمنية تستطيع من خلالها كل المنشآت السياحية أن تفى بالتزاماتها، وإنقاذها من التعثر المالى الذي تواجهه في المرحلة الراهنة، حول هذه القضايا حاورت "البوابة نيوز" آمال عبد الوهاب، رئيس هيئة صندوق التأمينات بالقطاع العام والخاص، وإلى نص الحوار..
ما التسهيلات التي ستقدمها التأمينات لدعم السياحة بعد أزمة الطائرة الروسية وتأثيرها على السياحة؟ وما هو حجم مديونية قطاع السياحة؟
بالطبع سنقدم تسهيلات عديدة لقطاع السياحة، ومنها تقسيط مديونية كل المنشآت العاملة في القطاع السياحي وهي "شركات، فنادق، نواد، غوص، مطاعم، محال، السلع السياحية" المدينة لصندوق التأمينات بالقطاع العام والخاص، وسيتم تقسيط المبالغ المستحقة على كل المنشآت العاملة في القطاع السياحي حتى 5 ملايين جنيه بواقع ربط شهري حالٍ وقسط يوازى قيمه الربط الحالي للمنشأة السياحية، وتقسيط المبالغ المستحقة على كل المنشآت العاملة في القطاع.
وفى حالة رغبة كل المنشآت العاملة في القطاع السياحي المدينة بأكثر من 5 ملايين جنيه في تقسيط المديونية، على مدة تزيد عن خمس سنوات عليها تقديم طلب بذلك مدعما بالمستندات التي تؤيد التعثر المالي، وسيتم أيضا تحديد مدة التقسيط وفقا للمركز المالي لكل منشأة، كما سيتم بحث حالة كل منشأة سياحية على حدة وفقا للمديونية، والحالة المالية لها مع التزامها بتقديم طلب تقسيط عن المدة التي يتم الاتفاق عليها وقيمه المديونية.
وسيتم فتح باب تقديم طلبات التقسيط في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ الاتفاق ويتم سداد مبلغ لا يقل عن 5% من قيمة المديونية كدفعة مقدمة لظروف المنشأة وفى حال قبول طلب التقسيط وسداد الدفعة المقدمة يتم رفع الحجوزات الإدارية السابقة على طلب التقسيط، أيضًا سيتم منح كل المنشآت العاملة في القطاع السياحى المتعثر تيسيرات تأمينية لخدمة استمرار نشاطها منها شهادات تأمينية مؤقتة لتيسير مركباتها، ومديونية قطاع السياحة للتأمينات بلغت 250 مليون جنيه.
وبالنسبة للشركات السياحية المتضررة في شرم الشيخ ؟
هناك مبادر تتضمن منح المنشآت والشركات السياحية التابعة لمكتب تأمينات شرم الشيخ بمنطقة جنوب سيناء فترة سماح مدتها 3 أشهر لسداد المديونية، ووقف الإجراءات القانونية ضد المنشآت والشركات السياحية لمدة 3 أشهر مع التزامها بسداد الربط الشهري وذلك لحين التوصل إلى تسوية نهائية بشأن المديونيات المستحقة عليهم.
كما تضمنت المبادرة جواز قبول طلبات التقسيط للمنشآت السياحية لمدد تتناسب مع حجم المديونية بدون مقدم تقسيط ومنح شهادات تسيير سيارات مؤقتة لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا للظروف الراهنة.
متى يرفع الحد الأقصى للأجر المتغير ؟ وهل هناك حد أدنى ؟
اعتبارًا من أول يناير القادم سيتم رفع الحد الأقصى للأجر المتغير من 1830 جنيها إلى 2110 جنيهات، وهو أقصى مبلغ يمكن التأمين عليه مهما ارتفع راتب المؤمن عليه، وذلك تنفيذا لقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 126 لسنة 2014، والذي ينص على زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بنسبة 15% من الحد الأقصى في نهاية السنة السابقة.
وليس هناك حد أدنى للأجر المتغير، حيث يخضع أي مبلغ بخلاف الأجر الأساسي للاشتراك عن الأجر المتغير مهما بلغت قيمته، وأن عناصر الأجر المتغير التي تخضع للاشتراك طبقا للقانون هي على الأخص الحوافز، العمولات، الوهبة، البدلات، الأجور الإضافية، إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية، المنح، المكافآت الجماعية، ونصيب المؤمن عليه في الأرباح، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
ما هي الخدمات التي تقدمها التأمينات بالقطاع العام والخاص للمواطنين ؟
سيتم عمل اتفاقية بين التأمينات بالقطاع العام والخاص، وبين شركه تكنولوجيا المعلومات أي فايناس للتحصيل الإلكتروني على النت وهذه الاتفاقية ستتيح للمواطنين اصحاب المنشآت والشركات سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة.
ومشروع التحصيل الإلكتروني سيسهل عملية التحصيل، وسيمنع السرقات وسيحمى المال العام ويحمى من التعرض للنشل والسرقة بسبب حمل النقود الورقية وما يتبعها من التعرض للمخاطر الأخرى، والزحام والتكدس لساعات طويلة للحصول على الخدمة، بجانب انتشار أساليب الغش المتنوعة والنصب على المواطنين.
هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في التأمينات الاجتماعية وكان لابد من تطوير جودة الخدمات والارتقاء إلى مستوى التحديات في ظل عصر التجارة الإلكترونية والبنوك، وبالتالي صار من الضروري استخدام التكنولوجيا والدفع بوسائل وتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني.
وهناك أيضا إجراءات اتخذت لتسهيل الخدمة للمواطنين بنقل صلاحية التعديلات في بعض أنظمة الحاسب الآلي والتي تتمثل في تعديلات أنظمة الرقم التأمينية والمنشآت إلى مراكز المعلومات بمناطق الصندوق دون الرجوع للمركز الرئيسى، وتوزيع بطاقات الصرف الآلي للمعاشات بالمكاتب التأمينية التابعين لها وتقديم خدمات الصرف الآلي المختلفة من خلال المناطق والمكاتب التأمينية دون الرجوع إلى المركز الرئيسي، وذلك لتحسين تأدية الخدمة التأمينية وراحة أصحاب المعاشات. كما نقوم بحملات ميدانية مفاجئة لمكاتب التأمينات على مستوى محافظات الجمهورية، لتحسين صورة الهيئة لدى أصحاب الأعمال والشركات والجمهور، ونتخذ كل الإجراءات الحازمة ضد أي موظف بالتأمينات أساء معاملة الجمهور والشركات.
ما هي آخر التطورات بخصوص أموال التأمينات لدى وزارة المالية ؟
تقوم وزارة التأمينات حاليًا من خلال صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص والحكومي، بالتفاوض مع وزارة المالية بشأن استرداد هذه الأموال والتي تبلغ 612 مليار جنيه، وهناك لجان لفض التشابك وسنصل لحلول ترضى جميع الأطراف.
إضافة إلى أن هناك 142 مليار جنيه مديونيات غير مثبتة عبارة عن العلاوات الاجتماعية، التي تم صرفها من أموال التأمينات لحين قيام وزارة المالية بسدادها، وتم إصدار سندات بقيمة 20 مليار من وزارة المالية يقسط على 3 سنوات كل سنة 6 مليارات ونصف منها 2 مليار لصندوق التأمينات العام والخاص، وهو جزء من المديونية غير المُثبتة من وزارة المالية وهي عبارة عن العلاوات الاجتماعية، التي تم صرفها من أموال التأمينات لحين قيام وزارة المالية بسدادها، والباقي لقطاع التأمينات الحكومى.
ما هي المشكلات التي تواجه صندوق تأمينات العام والخاص بالنسبة للمتأخرات الدائنة للشركات المتعسرة؟
بالطبع يحدث عجز سيولة بصندوق التأمينات العام والخاص بسبب المتأخرات الدائنة للشركات والمنشآت المتعثرة، حيث يتم تخصيص مبلغ 4 مليارات ونصف المليار شهريًا للمعاشات، ويتم جمع 2 مليار ونصف، ويبقى عجز 2 مليار، وهناك جزء تعطيه المالية لنا طبقًا للموازنة، حيث لنا موازنة تعتمد كل عام، ولنا كل سنة مليار و200 ألف حقوق تأمينية، كما أن البنك الاستثماري القومي يعطينا مبلغ 40 مليون جنيه كل شهر، من وديعة 31 مليار، ونحن كصندوق لدينا ودائع صغيرة حتى نوفى بالتزاماتنا للمعاشات، ولو دفعت الشركات المُتعثرة الأموال التي عليها سيكون هناك فائض يمكن الاستثمار منه.
ما هي الإجراءات التي يتخذها صندوق التأمين العام والخاص على الشركات والمنشآت التي ترفض تسديد الدين ؟
يقوم الصندوق التأمينات بأخذ إجراءات قانونية بالحجز وجنحة تبديد، ويحجز على حسابتهم الخاصة لدى البنوك لحماية أموال التأمينات طبقًا للقانون.