أطلقت مؤسسة مصريين بلاحدود أولى فعاليات مبادرتها الوطنية لدعم وتعزيز دور المرأة في مكافحة الفساد أمس من محافظة أسوان بمشاركة نواب برلمان 2015 وعدد من الإعلاميين والقيادات المجتمعية وصناع القرار بالإضافة لحضور قوى من المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن النسوي والحقوقي. تأتى هذه المبادرة في إطار جهود مؤسسة مصريين بلاحدود لتعزيز كل الجهود المبذولة لإثراء وتطوير حركة مكافحة الفساد على المستوى الوطني منطلقة من أسوان ومرورا بسوهاج والجيزة والقاهرة وبمشاركة عدد من البرلمانيين في إطار مبادرة هي تستطيع التي تطلقها مصريين بلاحدود لتعزيز دور المرأة في مكافحة الفساد. وأشار النائب صلاح عفيفي إلى ضرورة التركيز على القضايا القضايا المتعلقة بتمكين الفئات الأكثر احتياجا وخصوصا المرأة واتخاذ إجراءات تتسم باللامركزية كتدابير من شأنها الاسهام في رفع المعاناة عنها وان مطالب النساء التي أسفر عنها هذا اللقاء ستكون بمثابة الأولوية التشريعية التي سيحملها معه للبرلمان ومن جانبه أكد النائب شرعى محمد صالح أن أهمية دور المرأة في مكافحة الفساد لا يقل عن أهمية دورها في الحياه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا وأن مصر عامة بحاجة ملحة إلى بنية تشريعية قوية تأتى قضايا الفساد في صدارة أولوياتها. وقالت وسام الشريف رئيس مؤسسة "مصريين بلاحدود" إن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات وهى العمل على تعديل قانون الجمعيات الأهلية ليعطي مساحه أكبر للمنظات الوطنية لتقوم بدورها المنصوص عليه في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وضرورة صياغة قانون لحماية الشهود والمبلغين يتفق مع المعايير الدوليه في هذا الشأن، والنظر في المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد بدءا بدستور مصر، ومرورًا بقانون مكافحة الفساد والمناقصات والذمة المالية وقوانين الرقابة والمحاسبة وقانون السلطة القضائية وقانون حرية تداول المعلومات بما يضمن الشفافية والنزاهة في المجتمع، ووضع قوانين ولوائح محكمة لمكافحة الفساد الإداري، ووضع تدابير ومعايير ملزمة نزيهة وشفافة تضمن اختيار الأكفأ وتمنع أي محاولة لتخطي المرأة من المواقع القيادية بسبب جنسها. وأضافت أنه خرج أيضا هناك توصيات للمجتمع المدني وهى تشكيل لجنة شعبية لمتابعة مشكلات المجتمع الأسواني على أن تكون ممثلة فيها المرأه من الخمس مراكز إدارية في محافظة أسوان، تطوير ودعم المؤسسات والجمعيات المختصة بتمكين المرأة سياسيا، وتوعية الأوساط النسوية القروية وتعريفهم بمفهوم الفساد ومردوده السلبي عليهم وطرق وكيفية مكافحته، ودمج البرامج العامة للتنمية ببرامج مكافحة الفساد وبهذا تكون مكافحة الفساد مكون أصيل ببرامج للتنمية، والتشبيك بين مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني لتفعيل المساءلة المجتمعية، واهتمام المجتمع المدني بتمكين المرأة من آليات المشاركة في مكافحة الفساد وآليات الرصد وتكاتف الأحزاب والمجتمع المدني لدعم المرأة من خلال التوعية –الإرشاد –التدريب –المساندة للوصول إلى حقوقها لمواجهة الفساد الذي تتعرض له.