5 دعاوى ضد "أباطرة نهب الأراضي" أمام "المفوضين"

كشفت مصادر قضائية أن محكمة «القضاء الإداري» تنتظر «تقرير المفوضين» الخاص بعدد من الدعاوى المقامة بشأن استيلاء رجال أعمال على أراضى الدولة بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، مشيرة إلى أن «عقوبات تأديبية وجنائية» تنتظر موظفين بوزارتى «الزراعة والإسكان» ممن سهلوا حصول رجال الأعمال على تلك الأراضي.
أولى تلك الدعاوى تتعلق بالطعن المقام من رجل الأعمال مصطفى شعبان، ضد دعوى تطالب ببطلان تخصيص 5 ملايين و796 ألفًا و600 متر في المنطقة المركزية شمال «بحيرة قارون» لإحدى الشركات المملوكة له، مقابل 5 قروش للمتر الواحد، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتنظر «هيئة المفوضين» دعوى بطلان تخصيص 2 مليون و175 ألف متر، من «الهيئة العامة للتنمية السياحية»، لصالح شركة «تروبى 2» المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر بمنطقة «وادى كثيب» بقطاع العين السخنة بساحل خليج السويس، بموجب القرار 38 لسنة 2007.
كما تنظر الهيئة الطعن المقام ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والمطالب ببطلان قرار تخصيص 3 ملايين متر لشركته «بورت فينيس للتنمية السياحية» بالأمر المباشر، بسعر 137 جنيهًا للمتر، بإجمالى 400 مليون جنيه، إلى جانب نظر الطعن المقام من شحاتة محمد شحاتة، المحامى، لوقف تنفيذ عقد بيع مساحة 831 فدانًا في مدينة 6 أكتوبر لشركة «دريم لاند» المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، في عهد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وبطلان بيع مساحة 2198 فدانًا بسعر 40 جنيهًا للمتر ومساحة 558 فدانًا بسعر المتر 10 جنيهات.
ومن بين الطعون المقامة أيضًا، الطعن الذي يطالب ببطلان قرار «الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية» في عهد وزير الزراعة الأسبق، يوسف والى، ببيع وتخصيص مساحة 3103 أفدنة لشركة «الريف الأوربي» المملوكة لرجل الأعمال الدكتور أحمد سعد، بغرض الزراعة بسعر جنيه للمتر، بعد أن غيرت الشركة نشاطها من الاستصلاح والزراعة إلى أغراض أخرى كمنتجعات وفيلات وبحيرات ترفيهية، وذلك بالمخالفة للعقود المبرمة معها وفقا للقانون رقم 143 لسنة 1981.