هيئة المفوضين تصدر تقريرها فى بطلان تخصيص 831 فدان لأحمد بهجت يوم 12 أبرايل

حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى يوم12 أبريل المقبل موعدا لإصدار تقريرها القانونى فى الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والتى يطالب فيها ببطلان بيع 831 فدان ب6 أكتوبر إلى شركة دريم لاند المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت.
وكان شحاته ذكر فى دعواه أنه ابتدائا من عام 1994 باعت وزارة الإسكان فى عهد إبراهيم سليمان الوزير السابق للدكتور أحمد بهجت مساحة 2198 فداناً بسعر 40 جنيها للمتر إضافة إلى مساحة 558 فداناً بسعر المتر 10 جنيهات وتم النص فى العقد على أنه إذا ظهر عجز أو زيادة فى المساحة يتم إنقاص ثمن المبيع أو زيادته على حسب الأحوال بذات الثمن المتفق عليه.
مضيفا أن بهجت قام ببناء مشروعاته سواء الصناعيه أو السكنية أو الترفيهية على مساحات كبيرة من هذه الأراضى واقترض من البنوك لبناء هذه المشروعات الذي خلفت عليه أرباحا طائلة إلا أنه لم يسدد القروض. وشدد شحاتة على أن المساحة المتبقية من المساحة الكليه للأرض المبيعة وهي831 فدان، أرض فضاء لم يتم استغلالها فى مشروعات شركات بهجت الذي فكر في بيعها لسداد ديونه للبنوك وقام بالفعل بعمل إعلانات فى الصحف لعمل مزاد علني لبيع الأرض الأمر الذى جعل هيئة المجتمعات العمرانية تنتبه إلى أن لها بعض المستحقات على هذه الأرض تتمثل فى أن بهجت وضع يده على مساحه أكبر من المتعاقد عليها بمعدل 152 فدان وأنه يجب عليه قبل البيع أن يسدد ثمن هذه المساحة الزائدة للهيئة وعلى إثر ذلك نشب خلاف بين الطرفين هل يتم احتساب سعر الفروق على أساس سعر التعاقد الأصلى أم بسعر اليوم وأصرت الهيئه على ان السعر العادل هو سعر اليوم وقدرته ب 850 جنيها للمتر الأمر الذى دفع بهجت لرفع مذكرة لوزير الإسكان وقامت الثورة ومازال الخلاف قائما.