تأجيل بطلان تخصيص أراض ب6 أكتوبر لبهجت لأبريل

حددت اليوم الخميس, هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى يوم12 أبريل المقبل , ميعاداً لإصدار تقريرها القانونى فى الدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية, والمطالبة ببطلان بيع 831 فدانا ب6 أكتوبر إلى شركة دريم لاند المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت.
وكان شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ومقيم الدعوى، أكد أنه ابتداءاً من عام 1994 باعت وزارة الاسكان فى عهد ابراهيم سليمان الوزير السابق للدكتور أحمد بهجت صاحب شركة دريم لاند مساحة 2198 فداناً بسعر 40 جنيها للمتر إضافة إلى مساحة 558 فداناً بسعر المتر 10 جنيهات وتم النص فى العقد على أنه اذا ظهر عجز او زيادة فى المساحة يتم إنقاص ثمن المبيع أو زيادته على حسب الأحوال بذات الثمن المتفق عليه.
وأضاف فى دعواه أن بهجت قام ببناء مشروعاته سواء الصناعية أو السكنية أو الترفيهية على مساحات كبيرة من تلك الأراضى و اقترض من البنوك أموالا طائلة لبناء مشروعاته التي خلفت عليه أرباحا طائلة إلا أنه لم يسدد هذه القروض .
و شدد على أن المساحة المتبقية من المساحة الكلية للأرض المبيعة 831 فدان أرض فضاء لم يتم استغلالها فى مشروعات شركات بهجت الذي فكر في بيع هذه الأرض لسداد ديونه للبنوك ونشر إعلانات فى الصحف لعمل مزاد علني لبيع الأرض الأمر الذى جعل هيئة المجتمعات العمرانية تتنبه أن لها بعض المستحقات تتمثل فى أن بهجت وضع يده على مساحة أكبر من المتعاقد عليها تقدر ب 152 فدانا, وأنه يجب عليه قبل البيع أن يسدد ثمن هذه المساحة الزائدة إلى الهيئة.
ولفت إلى نشوب خلاف بين الطرفين حول اذا ماكان يتم احتساب سعر الفروق على أساس سعر التعاقد الأصلى أم بسعر اليوم, مشيرا إلى إصرار الهيئة ان السعر العادل هو سعر اليوم وقدرته ب 850 جنيها للمتر, الأمر الذى دفع بهجت لرفع مذكرة لوزير الإسكان.