أكد هشام تميم المستشار القانوني لمجموعة شركات مارسيليا ردا على ما نشر من قبل أن اتحاد ملاك قرية "هدير" الكائنة بسيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي بموجب العقد المسجل رقم ( 245 ) لسنه 1994 شهر عقاري مطروح، أن بعض أعضاء اتحاد ملاك قرية " هدير " قاموا بالتشهير ضد شركة مارسيليا وكان لا بد من حق الرد بالمستندات. وقال تميم إن القصة تبدأ من أن اتحاد ملاك قرية " هدير " كانوا يملكون قطعة أرض بسيدي عبدالرحمن ولكن لم يسددوا كامل الثمن المحدد للأرض لمحافظة مطروح ولم يقوموا بالبناء بناءً على العقد المبرم بينهم وبين المحافظة، خلال خمس سنوات من التخصيص مما دعا المحافظة إلى رفع دعوي فسخ العقد المسجل وبالفعل حصلت المحافظة على حكم بفسخ العقد، وبعدها لجأ رئيس اتحاد قرية " هدير " لطلب المشاركة مع شركة مارسيليا وطلب منهم سداد المديونية وبناء القرية نظرا لعدم وجود أي موارد مالية للاتحاد. وبالفعل قامت شركة مارسيليا بما لديها من خبرات سابقة في المجال العقاري خاصة بالساحل الشمالي بالتقدم بطلب إلى محافظة مطروح للتصالح في ذلك الوقت وتم التصالح مع اتحاد ملاك سيدي عبد الرحمن، وبالفعل سددت الشركة 15 مليون جنيه وبدأت في استخراج التراخيص اللازمة للبناء باسم الاتحاد وتم ابرام عقد مشاركة بين الاتحاد وبين شركة مارسيليا يحصل فيه الاتحاد على 40% مع كامل الوحدات والتشطيب والمرافق مقابل 60% لشركة مارسيليا، وذكر تميم أنه بعد التعاقد والبدء في العمل قام بعض أعضا الاتحاد برفع قضايا ضد رئيس الاتحاد منهم " بريهان – وهشام أبو اليزيد " وآخرون، ورفضوا توفيق أوضاعهم مع اتحاد الملاك مثل باقي أعضاء الاتحاد وبدءوا في التشهير بشركة مارسيليا " بالرغم من أنه لا علاقة بالشركة بالخلاف الدائر بين أعضاء الاتحاد بعضهم البعض، من قريب أو بعيد إلا إن المذكوين زجوا باسم الشركة، وأن الخلاف في الأساس بين رئيس الاتحاد وبعض الأعضاء وجميع القضايا التي رفعت قضي فيها بأحكام قضائية نهائية بالبراءة وتأييد الأحكام في الاستئناف ومن بين الأحكام التي رفعت الجنحة رقم 5877 لعام 2015 جنح مدينة نصر وهي جنحة تزوير محضر اجتماع الجمية العمومية الذي فوض فيها رئيس الاتحاد في التعاقد مع شركة مارسيليا وقضي فيها بالبراءة بجلسة 23/4/2015 ورفض الدعوى المدنية ثم تم استئناف الحكم رقم 14181 لسنه 2015 جنح مستأنف شرق القاهرة وقضت المحكمة بجلسة 16/6/2015 بتأييد الحكم الأول، ثم تم رفع دعوي جنحة رقم 1324 لسنه 2015 جنح عابدين وهي دعوي خيانة أمانة لقيام رئيس الاتحاد بالاستيلاء على أموال الأعضاء وقضي فيها بجلسة 26/5/2015 بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.