"الجامعة العربية" ترفض طلب مصر استضافة اجتماع وزراء العدل بشرم الشيخ

علمت "البوابة نيوز" أن مصر عرضت على الجامعة العربية، استضافة اجتماع وزراء العدل العرب في مدينة شرم الشيخ، لدعم السياحة، بدلا من انعقاده بمقر الجامعة في القاهرة.
وقال مصدر: إن هذا الطلب لقي رفضا من القائمين على تنظيم الاجتماع، من مسئولي الجامعة، رغم أن الرغبة المصرية تضمنت استضافة الوزراء على نفقة وزارة العدل، وأمام هذا الإصرار على الرفض، تقرر عقد الاجتماع اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة في القاهرة.
ويناقش الوزراء خلال اجتماعهم، بندا حول سبل مكافحة الإرهاب، يتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية والاستببيان الخاص بمتابعة تنفيذها، واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها.
كما يناقش الاجتماع، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب مناقشة شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوحيد التشريعات العربية.
ويبحث أيضًا سبل مكافحة الإتجار بالبشر ومشروع التقرير العربي المستوى الأول حول جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية؛ لاسترجاع متحصلات الفساد ومشروع انشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها.. إضافة إلى مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
كما يناقش الاجتماع مقترح الأمانة العامة للجامعة حول مشروع الاتفاقية العربية؛ لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية والمقترح المقدم من الأمانة العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب حول مشروع الاتفاقية العربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية.
ويناقش المقترح المقدم من الجمهورية التونسية، بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، وكذلك المقترح المقدم من العراق حول وضع آلية مناسبة لغرض استمرار العراق في دوره في محاربة الإرهاب باعتبار أن خطره يمتد إلى جميع الدول العربية، وكذلك مشروع اتفاقية تعنى بتجريم الفكر الاتكفيري في المنطقة العربية، ويبحث البند المقدم من دولة قطر حول مبادرة "انشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين ".
كان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، عقد اجتماعا الليلة الماضية في دورته السابعة والخمسين برئاسة، وزير العدل في المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة وزير العدل أحمد الزّند، وزراء العدل في البحرين والعراق وفلسطين والكويت، ووكيل وزارة العدل بسلطنة عمان.