بدأ منذ قليل، إجتماع وزراء العدل العرب، في دورته الحادية والثلاثون، برئاسة وزير العدل الأردني "بسام التلهوني"، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ويمثل مصر في اجتماعات هذه الدورة وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند. ناقش الوزراء خلال إجتماعهم بندًا يتضمن سبل مكافحة الإرهاب، ويتضمن الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، من خلال تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للإتفاقية والإستببيان الخاص بمتابعة تنفيذها، وإستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الإتفاقيات العربية، والتحقق من إلتزام الدول بتنفيذها. كما يناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوحيد التشريعات العربية. ويبحث الوزراء سبل مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع التقرير العربي السنوي الاول، حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية، والسطو المسلح ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية، لإسترجاع متحصلات الفساد ومشروع إنشاء مركز عربي للتدابير الإحترازية للحد من الجريمة، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء، والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الإتجار بها، بالإضافة إلى مشروع الإتفاقية العربية لمنع ومكافحة الإستنساخ البشري. ويناقش الإجتماع مقترح الامانة العامة للجامعة حول مشروع الإتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، والمقترح المقدم من الأمانة العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب، حول مشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، ومشروع بروتوكول عربي للحد من إنتشار الأسلحة في المنطقة العربية. كما يستعرض الإجتماع المقترح المقدم من الجمهورية التونسية بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، وكذلك المقترح المقدم من العراق حول وضع آلية مناسبة لغرض استمرار العراق في دوره في محاربة الارهاب باعتبار ان خطره يمتد الى جميع الدول العربية، وكذلك مشروع اتفاقية تعنى بتجريم الفكر التكفيري في المنطقة العربية.