بلاغ ضد مسئولي صندوق تطوير التعليم لتفشى الفساد بمدارس النيل

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة، ضد رئيس الوزراء باعتباره رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم والتابع له مدارس النيل المصرية، والدكتورة سولافة جويلي، مديرة وحدة شهادة النيل الدولية، لتفشى الفساد في مدارس النيل.
وجاء نص الدعوة "ان مدارس النيل المصرية هي أحد المشروعات الممولة من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتم إنشاء مدارس النيل المصرية في 6 أكتوبر والعبور وبور سعيد والمنيا وقنا وتم الإنشاء بالتعاون مع جامعة كامبريدج لوضع المناهج مع احتفاظ مصر بحقوق الملكية الفكرية لتلك المناهج، إلا أن الفساد قد تفشى في هذه المدارس وتعددت جرائم إهدار المال العام بل والاستيلاء عليه حيث تم تعيين من لا معرفة ولا خبرة لهم في إدارة هذه المدارس بمرتبات باهظة للغاية، وأصبح هذا المشروع يستفيد منه أشخاص بعينهم وكان الثمن الفادح يدفعه طلاب هذه المدارس، حيث لا يوجد تعليم ولا يوجد مدرسون ذوو خبرة حيث جرى العمل أن يتم التعيين لأصحاب الثقة من الأقارب والمعارف وليس أصحاب الخبرة وظهرت مطالبات مالية لم تكن تطلب من قبل وجمع أموال من الطلاب دون وجه حق ودون إيصالات لما تم سداده وانحدرت نتائج تلك المدارس ولم يتم افتتاح مدارس أخرى ويتم الاستعانة بمن كانوا نواة لتخريب المشروع وعودتهم مرة أخرى وتوليهم مناصب جديدة لإدارة المنظومة، وينمو الفساد متمثلًا في الاستيلاء على أموال الدولة وإهدارها دون محاسبة وتمثل ذلك في تدريبات للمعلمين ب 5 مليون جنيه في الغردقة ثم فصل أكثر من 120 مدرسًأ من ال5 مدارس التابعة لصندوق التعليم بعد صرف 50 مليون جنيه حيث أن التدريب يقوم به مدربون من جامعة كامبريدج الدولية بانجلترا والمتدربين من 5 محافظات ويحصلون على 4 أو 5 تدريبات خلال عام، وبعد كل هذه التدريبات فصلوا من العمل في المدارس وعين بدلا منهم المحاسيب والأقارب دون أي خبرة، وظهر الفساد الإداري في مدرسة المنيا حيث يقوم الطلاب تحت بصر ونظر المدرسين ومديرة المدرسة بتعاطي المخدرات وعلى ذلك تفشى الإهمال والأداء المتردي لجميع العاملين بهذه المدارس، وتم تعيين الدكتورة سولافة جويلي مشرفة على شهادة النيل والمدارس التي كانت قد شهدت بداية ناجحة حين إنشائها وتمتعت بقيادة ناجحة قد انحرفت عن المسار بشكل مأساوي فتم تعيين وترقية مجموعة من الفاسدين ما أدى إلى تردي الأوضاع بشكل كبير وأضاف صبري: أن ما تم سرده في البلاغ يشكل العديد من الجرائم المتمثلة في الفساد والاستيلاء وإهدار المال العام وكلها يتعين التحقيق فيها تمهيدًا لإحالة المسئولين ومن تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية.