اختتمت بجامعة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية التخصصية لتنمية مهارات المحامين بالجامعة، التي نظّمتها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، برعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد، رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق. ناقش من خلالها الحضور العديد من المحاضرات العلمية، على مدى 6 أيام تناولت: “,”إجراء التحقيق الإداري، والمآخذ القضائية على التحقيقات، وإجراءات المحاكمة التأديبية، والنظام القانوني للجان التوفيق في فض منازعات الدولة، وإجراءات التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري، والدعوي المدنية وأوراق المحضرين وأنواع الدفوع، وتنفيذ الأحكام وطرق الطعن عليها، والقرار الإداري والتظلّم منه، وأثر الحكم الجنائي على الدعوي التأديبية“,”. كما تضمّنت ورشتي عمل حول قانون المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن، وشئون الخدمة المدنية. وأشار الأستاذ محمود شاكر، أمين عام الجامعة إلى ضرورة تنظيم لقاء شهري للسادة المحامين مع قيادات الجامعة، يتم من خلاله تبادل الخبرات وعرض مشكلات الجامعة ومناقشة سبل حلها، وكذلك إنشاء مكتبة قانونية بإدارة الشئون القانونية تحتوي على أمهات الكتب في مجال القانون وتكون بمثابة مرجعًا لجميع المحامين بالجامعة. كما عبّر سيادته، عن الحاجة المُلحَّة لتوحيد الآراء القانونية، لأن الخلاف في الجهاز الإداري يهدر الكثير من الحقوق، وذلك عن طريق تقديم الأسانيد القانونية والالتزام بالقواعد والمبادئ العادلة داخل الجامعة، كما طالب بوضع آليات لإدارة الأمن والتحقيقات الداخلية. ومن جانبه دعا الدكتور محمد سعد خليفة عميد كلية الحقوق إلى فكرة إنشاء “,”بنك المعلومات القانونية“,” يقوم عليه مسئولون مختصون في مجال الإنترنت، لجمع كل ما يتعلق بالقانون، مع البحث المستمر على أحدث الأحكام والمبادئ القانونية. وفي هذا الإطار قام الحضور بعرض مقترحاتهم وتوصياتهم الختامية، والتي جاء معظمها مطالبًا بتوفير فترات أطول لتحقيق الاستفادة الأعلى، وتكرار التدريب مع مجموعات أخرى لم تحظَ بالمشاركة، وعمل دورات أكثر تخصصية، وتنظيم ورش عمل أكثر فاعلية. وفي الختام تمّ تكريم الحضور، وتوزيع الشهادات على المحامين بالجامعة.