خبير قانونى يطالب بقانون للإجراءات الإدارية يضعه قسم التشريع بمجلس الدولة

طالب الدكتور محمد صلاح أبو رجب -خبير القانون الجنائي الدولي والقاضي بمجلس الدولة- المشرع بضرورة إقرار قانون للإجراءات الإدارية على غرار نظيره الخاص بالإجراءات الجنائية، وينص على كافة الإجراءات
التي يجب اتباعها أمام القضاء الإداري الذي طالما حلم به أعضاء مجلس الدولة، وأن يعهد به إلى قسم التشريع بمجلس الدولة باعتبار أنه الأقدر على بيان هذه الإجراءات من خلال ما استقرت عليه أحكام وفتاوى مجلس الدولة ثم يعرض الأمر على السلطة التشريعية لإقراره.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها "أبو رجب" بعنوان "إطلالة حول إجراءات الدعوى الإدارية" خلال فعاليات اليوم الثانى للدورة التدريبية الأولى بعنوان "مهارات الدفاع القانوني والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال في نزاع مع القانون وأسرهم". والذي تنظمه الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 يوليو الجاري، بمشاركة عدد 25 محاميا و10 اختصاصيين نفسيين واجتماعيين.
وقال: "إن موضوع إجراءات الدعوى الإدارية لم يحظ بما حظيت به موضوعات القانون الإداري الأخرى من عناية الفقه، رغم أن هذا الموضوع له أهمية عملية قصوى لأنه يمس أصل الحق المتنازع عليه، كما أنه يرسم الطريق القانوني السليم الذي يتعين علي المتقاضين سلوكه سواء أكانوا أفرادا أم موظفين أم جهات إدارية.
وأشار إلى أن الإلمام بإجراءات رفع الدعوى الإدارية يسهم في حماية حقوق المتقاضين من أقصر الطرق، وإن لم يكن أهم بالنسبة لرجال القانون بصفة عامة وطلاب كلية الحقوق بصفة خاصة، فامتلاكهم ناصية قواعد الإجراءات الإدارية يساعدهم كثيرا في السير بخطى واثقة في دروب القسم القضائي بمجلس الدولة المصري، فقد يكون صاحب الحق عالما بحقه وبأسانيده، ولكنه يجهل الوسائل القانونية لحماية حقه.
وأوضح أن مجلس الدولة بموجب الإعلان الدستوري وكافة الدساتير المصرية السابقة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية، وقد أكد علي ذلك قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية، والمنازعة الإدارية تختلف عن طبيعة المنازعة المدنية والجنائية اللتين لهما قانون خاصة بإجراءاتهما على عكس المنازعة الإدارية التي ليس لها قانون خاصة باجراءاتها.