اختتمت فعاليات الدورة التدريبية التخصصية لتنمية مهارات المحامين بجامعة أسيوط التى نظّمتها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، برعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة, والدكتور محمد سعد خليفة عميد كلية الحقوق. ناقش من خلالها ¬¬¬الحضور العديد من المحاضرات العلمية على مدى 6 أيام تناولت: إجراء التحقيق الإدارى, المآخذ القضائية على التحقيقات, إجراءات المحاكمة التأديبية, النظام القانونى للجان التوفيق فى فض منازعات الدولة, إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى, الدعوى المدنية وأوراق المحضرين وأنواع الدفوع, تنفيذ الأحكام وطرق الطعن عليها, القرار الإدارى والتظلّم منه, أثر الحكم الجنائى على الدعوى التأديبية, كما تضمّنت ورشتى عمل حول قانون المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن, شئون الخدمة المدنية. وأشار محمود شاكر أمين عام الجامعة، إلى ضرورة تنظيم لقاء شهرى للسادة المحامين مع قيادات الجامعة، يتم من خلاله تبادل الخبرات، وعرض مشكلات الجامعة ومناقشة سبل حلها, وكذلك إنشاء مكتبة قانونية بإدارة الشئون القانونية تحتوى على أمهات الكتب فى مجال القانون، وتكون بمثابة مرجعاً لكافة المحامين بالجامعة. كما عبّر عن الحاجة المُلحة لتوحيد الآراء القانونية؛ لأن الخلاف فى الجهاز الإدارى يهدر الكثير من الحقوق، وذلك عن طريق تقديم الأسانيد القانونية والالتزام بالقواعد والمبادئ العادلة داخل الجامعة, كما طالب بوضع آليات لإدارة الأمن والتحقيقات الداخلية. ومن جانبه دعا الدكتور محمد سعد خليفة عميد كلية الحقوق، إلى فكرة إنشاء "بنك المعلومات القانونية"، يقوم عليه مسئولين مختصون فى مجال الإنترنت، لجمع كل ما يتعلق بالقانون مع البحث المستمر على أحدث الأحكام والمبادئ القانونية. وفى هذا الإطار قام الحضور بعرض مقترحاتهم وتوصياتهم الختامية, والتى جاء معظمها مطالباً بتوفير فترات أطول لتحقيق الاستفادة الأعلى, تكرار التدريب مع مجموعات أخرى لم تحظ بالمشاركة, عمل دورات أكثر تخصصية, تنظيم ورش عمل أكثر فاعلية. وفى الختام تمّ تكريم الحضور، وتوزيع الشهادات على المحامين بالجامعة.