19.5 مليار جنيه صادرات مصر من الكيماويات في 8 أشهر

ارتفعت صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة، خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 26% لتسجل 2.6 مليار جنيه، ليقلل من حالة التراجع التي شهدتها صادرات الكيماويات منذ بداية العام، وارتفع إجمالي صادرات القطاع خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، إلى نحو 19.5 مليار جنيه .
وكشف الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، عن احتلال تركيا المركز الأول كأكبر سوق مستقبلة لمنتجات الكيماويات المصرية، بقيمة 3.2 مليار جنيه، يليها فرنسا بقيمة 2.5 مليار جنيه ثم إسبانيا بقيمة 1.4 مليار جنيه وفي المركز الرابع إيطاليا بقيمة 937 مليون جنيه وفي المركز الخامس بلجيكا بقيمة 926 مليون جنيه .
من ناحية أخرى رفض المجلس التصديري خلال اجتماعه مساء أمس الأول، طلب وزارة الزراعة من وزير التجارة، فرض رسم صادر على صادرات مصر من الأسمدة الأزوتية، وحذر المجلس من أن هذا الاتجاه سيضر بمستقبل صناعة الأسمدة بمصر، في الوقت الذي تشهد فيه منافسة شديدة من دول الجوار، خاصة الجزائر التي تصل تكلفة استخدام الغاز بمصانعها إلى نحو 75 سنتًا للمليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 4 دولارات في مصر حاليًا .
وأكد وليد هلال، أن ما تشهده مصر حاليًا من أزمة أسمدة، سببها فشل المسئولين في تحديد الكميات بالتوقيتات التي يحتاجها القطاع الزراعي، وتقاعسهم عن إنشاء مخزون استراتيجي من الأسمدة، بما يمنع المضاربات والسوق السوداء في الموسم الزراعي .
وقال أحمد هجرس، وكيل المجلس، إن الأخير يجدد اقتراحه الذي قدمه للحكومة منذ سنوات، بشأن تحرير سعر الأسمدة، على أن يتم شراء المحاصيل الأساسية والاستراتيجية من المزارعين، بالسعر العالمي، مع إعادة القطاع الخاص لمنظومة توزيع الأسمدة بالسوق المحلية، وتيسير استيراد سماد نترات النشادر لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأشار “,”هجرس“,”، إلى أن تأثير تحرير الأسعار على تكلفة زراعة الفدان الواحد، لن تتجاوز 600 جنيه ، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القرار يوفر عدة مليارات من الجنيهات من فاتورة الدعم تتسرب لغير المستحقين .
من جانبه، أكد حسن نبيل، مدير عام التسويق بشركة موبكو التابعة لقطاع البترول، أن قرار فرض رسم صادر على الأسمدة، يزيد من إرباك السوق ولن يسهم في حل الأزمة التي تتكرر منذ 10 سنوات، بجانب تهديده بتوقف صادرات مصر من الأسمدة وبالتالي ضياع نحو 1.2 مليار دولار على خزانة الدولة .
من ناحيته طالب المجلس التصديري، الحكومة بسرعة إصدار قرار السماح باستيراد الفحم لمصانع الأسمنت، للمساهمة في توفير أكثر من 20% من إجمالي استهلاك الغاز، و30% من المازوت كانت توجه لتلك المصانع، يمكن تحويلها لصناعات أخرى .
وأكد عمر مهنا، عضو المجلس التصديري، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن 81% من مصانع إنتاج الأسمنت بأوروبا، و70% من مصانع العالم المتقدم، تستخدم الفحم، لافتًا إلى أن مصر يمكنها الاستعانة بالضوابط الأوروبية في هذا المجال، لضمان عدم تأثر البيئة بالقرار، خاصة أن مصانع الأسمنت تعمل بنصف طاقتها حاليًا وهو ما يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة .
وقال إن شركات إنتاج الأسمنت العاملة بمصر، علي استعداد للمساهمة في تكلفة تجهيز أحد الموانئ المصرية لاستقبال واردات الفحم، ومساعدة هيئة السكك الحديدية لتشغيل خط يربط هذا الميناء بمنطقة المصانع الرئيسية للأسمنت، مشيرًا إلى أن التقديرات لتمويل هذه الاستثمارات تبلغ مليار جنيه، شركات الأسمنت مستعدة لتحملها للتغلب على مشكلة نقص الغاز .
من ناحية أخرى، كشف هاني قسيس، وكيل المجلس التصديري، عن مبادرة جديدة يتبناها المجلس بالتعاون مع جمعية الصناع المصريون، لدعم جهود الحكومة في السيطرة علي ارتفاع الأسعار، حيث ستقوم الجمعية بإقامة معارض بيع لمختلف السلع الصناعية والغذائية بالمحافظات المصرية، يشارك فيها المصانع لبيع إنتاجهم مباشرة للمستهلك، على أن تعرض هذه السلع بأسعار جملة الجملة، وبخصم 15%.
وأوضح أن المجلس والجمعية، أجرى اتصالات مع المحافظين لتخصيص قطعة أرض لإقامة المعرض عليها، لافتًا إلى وجود موافقات من 5 محافظين، وستكون سوهاج أول محافظة تستضيف المعرض.
كما كشف وليد هلال، عن مبادرة أخرى يتم الترتيب لها، تستهدف إنشاء صندوق تمويل صناعي برأسمال مناسب، لتقديم قروض بأسعار ميسرة للصناعيين.
وأشار “,”هلال“,” إلى أن المجلس التصديري سيعقد جلسات عمل مع كل الأطراف المعنية بهذا الملف، وبصفة خاصة هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور فاروق العقدة، المحافظ السابق، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، ومحمد بركات الرئيس السابق، ورؤساء البنوك التجارية، وأيضا اتحادي الصناعات والغرف التجارية والغرفة التجارية الأمريكية بمصر وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين .
كما طالب المجلس التصديري، بسرعة رد ضريبة المبيعات للمصدرين، بعد تلقيه شكاوي من عدد كبير من أعضائه، تفيد بتراكم مستحقاتها لدى ضرائب المبيعات، لعدة سنوات، وبقيم وصلت في بعض الحالات لأكثر من 18 مليون جنيه .
وكشفت إيمان خليل، عضو المجلس التصديري، أن هذه المبالغ تؤثر على مستويات السيولة بالشركات المصرية، خاصة في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر ، مطالبة وزارة المالية بالتدخل وحل تلك المشكلة تطبيقًا لسياستها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتذليل الصعوبات التي تعترض المنتجين .
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA